منامة بوست (خاص): سأل عضو مجلس النواب «جلال كاظم حسن» وزارة العمل، عن العدد الإجماليّ للباحثين عن عمل المسجّلين لدى الوزارة منذ بداية الفصل التشريعيّ، وخطّة الوزارة للرقابة على الشّركات والمؤسّسات التي تعرض شواغر وظيفيّة.

وطالب الوزارة بالكشف عن المبالغ المصروفة سنويًا على إعانة التّعطّل، وعدد العاطلين الذين سقط عنهم الحقّ في صرف تعويض البطالة، والعدد الإجماليّ للمواطنين الذين تمّ توظيفهم، وقال إنّه لا يوجد تعاون الجهات الحكوميّة للإجابة عن هذه الأسئلة.

وأضاف أنّ الهيئة العامّة للتأمين الاجتماعيّ ووزارة العمل تبادلتا الاتهامات بعدم اختصاصهم في الردّ على السّؤال، وتضارب الأرقام بشأن عدد الباحثين عن العمل منذ بداية عام 2022، إذ ذكرت وزارة العمل توظيف «29 ألف بحرينيّ»، في الوقت الذي تقدّم بطلبات التوظيف «14 ألف» فقط.

وأشار إلى أنّ «1700 بحرينيّ» من الذكور حَمَلة المؤهّلات الثانويّة تقدّموا بطلبات توطيف عام 2022، في حين قالت الوزارة إنّه تمّ توظيف «13 ألفًا»، ولفت إلى أنّه لا يوجد نسبة وتناسب في الأرقام، فيما تقدّم «256 بحرينيًّا» بطلبات توظيف من ذوي الهمم، ولكن لم يتم توظيف أيّ منهم – حسب تعبيره.

وشدّد على ضرورة الشّفافية والتّعاون بين الحكومة ومجلس النواب، لحلّ مشكلة البطالة ووضع التشريعات المناسبة لمعالجة هذا الملفّ – على حدّ قوله.