منامة بوست: أكّدت جمعيّة الوفاق الوطنيّ البحرينيّة المُعارِضة، أنّ ممارسات النظام كشف عن تناقضاتٍ فاضحة في سياسته الدينيّة والثقافيّة، وعكست ازدواجيّته في التعامل مع قضايا الطّائفة الشيعيّة.

وقالت الجمعيّة في بيانٍ إنّ هذه السّياسات لن تؤدّي إلا لزيادة الفجوة بين مكوّنات الشّعب البحرينيّ، وزيادة تعقيد الوضع الداخليّ في البلاد، باستمرار فرض القيود على إقامة صلاة الجمعة منذ أكثر من مائة يوم، التي تعدّ من أبرز شعائر الطّائفة الشّيعيّة، في حين تُفتح الأبواب على مصراعيها للفعاليات الغنائيّة، التي تحظى بتسهيلاتٍ حكوميّة وتغطيةٍ إعلاميّة رسميّة، وتساءلت «أين هي العدالة الدينيّة في بلد يعتبر نفسه إسلاميًا؟».

وأضافت أنّ حكومة البحرين تسعى لتقليص حريّة التّعبير الدينيّ، إذ يواصل النّظام البحرينيّ ممارساته الطّائفيّة المُمنهجة تجاه الطّائفة الجعفريّة، وهو ما يعدّ تناقضًا صارخًا بين شعارات بلد التّعايش وبين السّياسات التي تنتهجها الحكومة.

ولفتت إلى أنّ هذه السّياسات تُثير العديد من الأسئلة: لماذا يتم التّضييق على الطائفة الشيعيّة في ممارسة شعائرها الدينيّة، في الوقت الذي تُسهّل فيه الحكومة إقامة حفلات غنائيّة؟ وهل الهدف هو إرضاء أطراف خارجيّة وتطبيق سياسة طائفيّة تجعل من الدّين مجرد شعارات فارغة؟ – بحسب البيان.