منامة بوست: رفعت إدارة الجنسيّة والجوازات التّابعة لوزارة الداخليّة البحرينيّة، دعوى قضائيّة ضدّ عضو مجلس النوّاب البحرينيّ المُجنّس من أصول باكستانيّة «محمد رفيق الحسيني»، لإسقاط عضويّته من البرلمان وجنسيّته.

وقال «المحامي عبدالله هاشم» إنّ «إدارة الجنسيّة والجوازات والإقامة»، أقامت مؤخَّرًا دعوى قضائيّة على «النائب محمد الحسيني» لإٍسقاط جنسيّته، من دون استباق لكلمة القضاء البحرينيّ، ومن أعلى درجاته وهي «محكمة التمييز»، وهي الجهة التي تنظر في هذه الدعوى.

وأضاف أنّ القضيّة ليست قضيّة تتعلّق بالجنسيّة فجنسيّة «النّائب الحسيني» مُحصّنة، وإنّما هي ادّعاءات بأنّ النائب قام بتصرّفاتٍ تبطل ترشّحه للانتخابات الأخيرة، أي أنّ القضيّة تستهدف إسقاط عضويّته في مجلس النواب – حسب تعبيبره.

وأشار إلى أنّ السّلطات البحرينيّة تمنعه من الحديث في هذا الشأن، فهو يشكّل نزاعًا قضائيًّا منظورًا أمام محكمة التّمييز، وهناك دفاعٌ متعدّد المحاور أمام المحكمة المختصّة – على حدّ قوله.

وتعدّ هذه الدعوى الأولى بعد صدور مرسومٍ نشرته وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا»، يتعلّق بتعديل شروط إسقاط عضويّة مجلسي الشّوري والنّواب، ويسمح للجهات الرسميّة ومحكمة التّمييز بإبطال العضويّة.

من منطلق أطلاع الرأي العام صاحب الحق الأول في العلم بمجريات الأمور فيما يتعلق بالدعوى التي أقامتها إدارة الجنسية والجوازات والإقامة في مواجهة سعادة النائب محمد الحسيني ودون أستباق لكلمة القضاء البحريني ومن أعلى درجاته وهي محكمة التمييز الموقرة وهي الجهة التي تنظر هذه الدعوى .…

— abdulla hashim (@abdullahashim2) June 28, 2024

هامش:

البحرين: «النائب الحُسيني يُؤيّد المصالحة السّياسيّة والإفراج عن أمين عام الوفاق» – «فيديو»