منامة بوست: ندّد المرصد الأورومتوسطيّ لحقوق الإنسان، بسلسلة الاعتقالات في كلٍّ من البحرين والإمارات والسّعوديّة، على خلفيّة الحقّ في التعبير عن الرأي، والتّظاهر نصرة للقضيّة الفلسطينيّة ورفض العدوان الصّهيونيّ المحتمل على قطاع غزة.

وقال المرصد في بيانٍ عبر موقعه الإلكترونيّ، إنّه وثّق سلسلة اعتقالات واستدعاءات تخلّلها احتجاز لعدّة أيام، مارستها السّلطات البحرينيّة والإماراتيّة والسعوديّة، مرتبطة بالتّضامن مع قطاع غزة في ظلّ الحرب الصّهيونيّة المتواصلة منذ السّابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث مارست السلطات الأمنيّة في البحرين القمع ضدّ سلسلة تظاهرات واحتجاجات وتجمّعات شعبيّة، شهدتها مناطق متفرّقة من البلاد، بهدف التّضامن مع الشّعب الفلسطينيّ، والمُطالبة بإلغاء اتفاقيّة التّطبيع بين المنامة وتل أبيب.

ولفت إلى أنّه تلقّى إفادات توثّق اعتقال ما لا يقلّ عن خمسةٍ وثلاثين مواطنًا بحرينيًا، منذ 15 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على خلفيّة مشاركتهم في التظاهرات، جرى الإفراج عن بعضهم وتمديد احتجاز آخرين.

وأكّد أنّ النيابة العامّة البحرينيّة أصدرت يوم الإثنين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قرارًا بحبس ستّةِ معتقلين لمدّة 15 يومًا على ذمّة التحقيق، وصدر القرار بحقّ كلّ من: «حسين ربيع، عباس عقيل هاني، محمد حسين أحمد، السيد حسين العلوي، علي العكري، وعبد الرحمن الحسيني»، وكان هؤلاء جرى اعتقالهم في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد قمع عناصر أمنيّة تظاهرة خرجت في «جزيرة سترة» تضامنًا مع الشّعب الفلسطينيّ.

وأوضح أنّه اطّلع على شهادات ومقاطع فيديو توثّق استخدام عناصر الشّرطة البحرينيّة، للقوّة في مواجهة محتجّين سلميين في عدّة مناسبات، خلال الاحتجاج على الحرب الصهيونيّة على غزة، وفي 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، تعرّض متظاهرون للقمع في منطقتي «السّنابس وكرباباد»، تلاها حملة اعتقالات طالت أربعة عشر مواطنًا، واستدعاءات استمرّت عدّة أيام وطالت نحو عشرين شخصًا على الأقل.

وأضاف أنّ اعتقال هؤلاء المواطنين على خلفيّة الرأي والتعبير، يخالف الاتفاقيات والمواثيق الدوليّة، ويشكّل انتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان، خاصّة العهد الدوليّ للحقوق المدنيّة والسياسيّة، ودعا السّلطات في البحرين والإمارات والسعودية، إلى وقف حملات الاعتقال والاستدعاء خارج نطاق القانون، والإفراج عن جميع المعتقلين على خلفيّة الرأي، والتوقّف عن ملاحقة وتجريم النّشاط السلميّ، والتخلّي عن جميع الممارسات التي من شأنها تقويض ممارسة الأفراد لحقوقهم المكفولة – بحسب البيان.