منامة بوست: عبّر مركز البحرين لحقوق الإنسان، عن قلقه جرّاء استمرار السّلطات في استهداف الحراك الشّعبيّ السلميّ، والتّضييق على الحقّ في تكوين التّجمّعات السلميّة.

وأكّد المركز في بيانٍ له عبر موقعه الإلكترونيّ، أنّ مجاميع شعبيّة في البحرين خرجت متعاطفة مع جراحات الضّحايا الفلسطينيين، منذ السّابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، الذي يصادف يوم انطلاق الحرب على غزة تنديدًا بالعدوان على الأبرياء، غير أنّ السّلطة متمثّلة بوزارة الداخليّة، قمعت العديد من هذه المسيرات واعتقلت وحقّقت مع عشرات المتظاهرين.

وأشار إلى أنّ السّلطات اعتقلت حتى اليوم 28 مواطنًا، بينهم «ستّة» أطفال لا تتجاوز أعمارهم الثامنة عشر عامًا، ومن بين 28 مسيرة سلميّة تعرّضت «تسع» مسيرات على الأقل للقمع دون مبرّر، كما رفضت شرطة المحافظة الشماليّة إخطارين للتجمّع «الوحدويّ» لتنظيم مسيرةٍ ووقفةٍ تضامنيّة، مبرّرةً ذلك بالدواعي الأمنيّة.

ولفت إلى أنّ السّاحة البحرينيّة شهدت انتعاشًا للحراك الشعبيّ منذ السّابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتركّزت مطالب المسيرات والوقفات التضامنيّة على أمورٍ أبرزها وقف الحرب على غزة، ووقف اتفاقيات التّطبيع مع الكيان الصّهيونيّ المحتل، وطرد السّفير وإغلاق سّفارة الاحتلال في المنامة.

وأضاف أنّ تجاهل السّلطات البحرينيّة للإرادة الشّعبيّة وقمع حقّ الشّعب في التّظاهر السّلميّ وتكوين التجمّعات السّلميّة، ينتهك العهود الدوليّة التي صادقت عليها لا سيّما الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، واعتقال المتعاطفين مع الضّحايا الفلسطينيين يعدُ انتهاكًا وتعسفًا غير مبرّر ويخالف المواثيق الدوليّة – على حدّ قوله.

وطالب حكومة البحرين بالإفراج عن جميع المعتقلين الذين تمّ اعتقالهم بسبب تعبيرهم عن رأيهم، وضمان حقّ الأفراد في التّظاهر السلميّ وحريّة التّعبير – بحسب البيان.