منامة بوست: أصدرت ﻣﻨﻈّﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴّﺔ تقريرها السّنويّ بشأن البحرين ﻟﻠﻌﺎﻡ 2022، وأكّدت استمرار السّلطات البحرينيّة في تقييد حريّتي التّعبير والتّجمّع، واحتجاز سجناء بسبب ممارسة هذين الحقيْن، وتعرّضهم للتعذيب وسوء المُعاملة، والإهمال الطبيّ على سبيل الانتقام.

وقالت المنظّمة في تقريرها عبر موقعها الإلكترونيّ، إنّ ستّة سجناء على الأقل تعرّضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السّيئة خلال العام، وأشارت إلى المعتقلين «أحمد جعفر محمد، وأحمد جابر أحمد، وعبد علي خير». وأشارت إلى انتهاك حقّ السّجناء في الصّحة من خلال التّقاعس عن تقديم الرعاية الطبيّة الوافية لهم قياسًا بتلك المتوفّرة للمجتمع.

وأكّدت تعمّد مسؤولو السّجن حرمان المعتقلين الذين جهروا بآرائهم من الرعاية الطبيّة كإجراءٍ عقابيّ، كما هو الحال لمعتقل الرأي «عبد الهادي الخواجة»، بعد ترديده شعارات مؤيّدة للفلسطينيين، وأعادت المُعتقل «حسن عبدالله بطي» من المستشفى إلى زنزانته مع ثمانية نزلاء آخرين بعد يومين من تشخيص إصابته بمرض السّل.

ولفتت إلى أنّ وزارة الداخليّة رفضت اعتبارًا من يونيو/ حزيران وحتى نهاية العام، تحديد موعدٍ مع طبيب الأسنان للقياديّ المُعارض «حسن مشيمع» البالغ من العمر 74 عامًا، مع أنّه كان يعاني ألمًا شديدًا في أسنانه وقد فقد إحداها، والذي يقبع في الّسجن لمشاركته في احتجاجات حاشدة منذ عام 2011 – على حدّ وصفها.

وأشارت إلى استمرار السّلطات في تقييد المكالمات الهاتفيّة للسّجناء مع أفراد أسرهم كإجراءٍ عقابيّ، وظلّت الزيارات الأسريّة للسّجناء ممنوعة منذ بداية انتشار وباء «فيروس كوفيد – 19» في 2020، كما واصلت مُصادرة كتابات «عبد الجليل السّنكيس» المسجون منذ عام 2011، لممارسته حقّه في حريّة التّعبير في ذلك العام، وردًا على ذلك، ظلّ مضربًا عن الطّعام لأكثر من عام، ما أضعف حالته الصّحيّة بشكلٍ ملحوظ – حسب تعبيرها.

وشدّدت على استمرار السّلطات في احتجاز سجناء لممارستهم حقّهم في حريّة التّعبير والتّجمّع، إذ استخدمت برنامج «بيغاسوس للتجسّس»، واعتقلت ستّة أعضاء من عائلة سجين الرأي «حسن مشيمع» لاحتجاجهم سلميًا بالنيابة عنه، كما تواصل احتجاز عشرة من القادة المسجونين منذ عام 2011، بسبب ممارستهم حقّهم في حريّة التعبير والتّجمّع خلال الاحتجاجات الحاشدة التي جرت في ذلك العام، وكذلك الأمين العام لجمعيّة الوفاق الإسلاميّة المُعارضة «الشّيخ علي سلمان»، والذي يقضي حكمًا بالسّجن مدى الحياة.

وأكّدت المنظّمة الدوليّة أنّ البحرين تعدّ ثالث أعلى معدّل لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم قياسًا بعدد سكّانها، وفقًا لبيانات البنك الدوليّ، حيث لم تُحدِّث مساهمتها المحدّدة وطنيًا لخفض الكربون عام 2022، وتبيّن في التقرير الإقليميّ السنويّ الذي أعدّته شبكة حلول التنمية المستدامة، التي ترعاها الأمم المتّحدة أنّ عمل البحرين بشأن التخفيف من تغيّر المناخ، بما يتماشى مع هدف الأمم المتّحدة للتنمية المستدامة رقم «13» ظلّ على حاله – بحسب المُنظّمة.