منامة بوست: منظّمة «هيومن رايتس ووتش» اعتقال السّلطات البحرينيّة، أربعة أشخاصٍ لنشرهم دعوة لإصلاح النّظام البرلمانيّ في البلاد على مواقع التواصل الاجتماعيّ، مطلع شهر مارس / آذار 2023، وقبل انعقاد مؤتمر الاتحاد البرلمانيّ الدوليّ في المنامة.

وقالت المنظّمة في بيانٍ لها عبر موقعها الإلكترونيّ، إنّ الاتحاد البرلمانيّ الدوليّ يرفع هذا العام شعار «تعزيز التّعايش السلميّ والمجتمعات الشّاملة: محاربة التّعصب»، وأنّه ينبغي للمشاركين في هذا المؤتمر، أن يطالبوا السّلطات البحرينيّة علنًا بالالتزام بموضوع المؤتمر، وإسقاط جميع التهم الموجّهة إلى المواطنين الأربعة، وجميع المعتقلين السّياسيين بسبب ممارستهم حقّهم في حريّة التعبير».

وأشارت إلى أنّ الاعتقالات وقعت في نفس الأسبوع الذي ألغت فيه السّلطات البحرينيّة، التأشيرات التي أصدرتها سابقًا لاثنين من موظّفي «هيومن رايتس ووتش»، لحضور الاتحاد البرلمانيّ الدوليّ بصفة المراقب الدائم، هذا إلى جانب سياسة قمع حريّة التعبير وتكوين الجمعيات والتّجمّع، والذي يعدّ انتهاكًا للالتزامات الدوليّة لحقوق الإنسان في البلاد.

وأضافت أنّه تمّ استبعاد أصوات المُعارضة، وقمعها بشكلٍ منهجيّ في البلاد عبر «قوانين العزل السياسيّ»، التي تمنع الأعضاء السّابقين في أحزاب المعارضة في البلاد من التّرشّح للبرلمان، فضلًا عن الانتخابات التشريعيّة الأخيرة، والتي تعدّ غير حرّة أو نزيهة – على حدّ وصفها.

وأكّدت أنّها وثّقت العديد من حالات التّعذيب والحرمان من الرعاية الطبيّة للعديد من السّجناء، وفي الآونة الأخيرة مُنع النّاشط الحقوقيّ «عبد الهادي الخواجة» الذي يحمل الجنسيّة الدنماركيّة، من الوصول إلى الطّبيب رغم تدهور حالته الصّحيّة ومعاناته من مشاكل في القلب، إلى جانب تجريد أعضاء من المعارضة السياسيّة من جنسيّاتهم، بما في ذلك أربعة نوّابٍ سابقين في البرلمان البحرينيّ.

وأكّدت الباحثة في المنظّمة «نيكو جافارنيا»، أنّ «عقد مؤتمر يدّعي تعزيز المجتمعات الشّاملة في بلدٍ يعتقل المواطنين بانتظامٍ للتعبير عن آرائهم، لم يُؤَدّ إلّا إلى تشجيع الحكومة البحرينيّة على مواصلة قمع حريّة التعبير».

وأضافت أنّ «الصّمت الحالي لقيادة المجموعة البرلمانيّة، وأعضاء البرلمان الذين يحضرون الجمعيّة، يصمّ الآذان ويساهم في جهود البحرين، لتبييض انتهاكاتها الفاضحة لحقوق الإنسان ضدّ المعارضين السّياسيين» – على حدّ وصفها.

وحثّت أعضاء البرلمان المشاركين في المؤتمر على التّحدّث علنًا ضدّ انتهاكات البحرين لحقوق الإنسان، وأوضحت أنّه «في حال لم يقوموا بذلك، ستواصل الحكومة البحرينيّة اعتقال وإساءة معاملة النّاقدين لسياستها» – على حدّ قولها.