منامة بوست: قال النائب العام «علي البوعينين» إنّ وحدة التّحقيق الخاصّة باتت نموذجًا فريدًا في حماية حقوق الإنسان، بعدما أثبتت قدرتها كجهازٍ قضائيّ مستقلٍّ على القيام بمهامها، عبر تطبيق معايير ومبادئ حقوق الإنسان، وبما يسهم في تحقيق العدالة.

وأشاد «النائب البوعينين» بالمستوى المهنيّ الذي وصلت إليه وحدة التحقيق الخاصّة، وبالجهود التي يبذلها في سبيل سيادة القانون وضمان المساءلة وفق الممارسات الدوليّة؛ الأمر الذي أثمر عن نجاحها بالاشتراك مع كافّة الأجهزة والمؤسّسات الوطنيّة المعنيّة، في تواصل انخفاض معدّلات جرائم التعذيب وإساءة المعاملة – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

جاء ذلك لدى استقباله القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصّة «محمد الهزاع»، وعدد من أعضاء الوحدة، لتسلّم التقرير السّنويّ الخاص بأعمال الوحدة خلال العام المنصرم.

وكان البرلمان الأوروبيّ قد صدّق بالأغلبيّة المطلقة؛ على مشروع قرارٍ عاجلٍ يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، في جلسة يوم الخميس 15 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وطالبها بالإفراج الفوريّ وغير المشروط عن المعتقلين السّياسيين القابعين في السجون، فيما طالبت «منظّمة هيومن رايتس ووتش» حكومة البحرين بإرسال دعوةٍ فوريّة ومفتوحة للمقرّر الخاص في الأمم المتّحدة المعنيّ بالتعذيب لزيارة البلاد، وضمان استقلاليّة الأمانة العامّة للتظلّمات ومفوضيّة حقوق السّجناء والمحتجزين، بإبعادها عن وزارة الداخليّة، واتخاذ خطواتٍ كفيلة بتحقيق استقلاليّة وحدة التحقيق الخاصّة عن النيابة العامّة، التي فشلت حتى الآن في إظهار قدرتها على محاسبة المتورّطين في التعذيب – حسب تعبيرها.