منامة بوست: قرّرت محكمة الاستئناف الصغرى الثانية في البحرين، تأجيل النّظر في إحدى طعون النّاشط الحقوقيّ البارز «عبد الهادي الخواجة»، إلى جلسة الخامس من يناير/ كانون الثاني 2023.

وأيّدت المحكمة حكمًا بدفع غرامةٍ بعد إدانته بتهمة كسر كرسيّ بلاستيكيّ، احتجاجًا على حرمانه من حقّه في الاتصال بعائلته، فيما كانت المحكمة الجنائيّة الصغرى الثانيّة قد أصدرت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي حكمًا بتغريم الخواجة مائة دينار بحرينيّ، أي ما يعادل «266 دولارًا أمريكيًا»، بعد إدانته بقضيّة إهانة موظّفٍ عموميّ، في إشارةٍ إلى ضابط شرطة في سجن جوّ، بالإضافة إلى حكمٍ بدفع غرامةٍ قيمتها ستّين دينارًا بحرينيًا بتهمة كسر كرسيّ بلاستيكيّ، احتجاجًا على حرمانه من حقّه في الاتصال بعائلته.

وأكّدت عائلة الخواجة بأنّ والدهم «عبد الهادي» لم يحضر الجلسة، كما لم يتمكّن المحامون من الوصول إلى ملفّه القانونيّ أو تمثيل موكّلهم، في انتهاكٍ صارخٍ لحقّه في محاكمةٍ عادلة والإجراءات القانونيّة – على حدّ قولها.

وأشارت إلى أنّه يواجه قضايا جديدة وهي «التحريض على كراهية النّظام»، والتي قد تصل عقوبتها إلى السّجن عشر سنوات، ولفتت إلى أنّ التهمة مرفوعة حاليًا وقيد التحقيق لدى النيابة العامّة، ويمكن إحالتها إلى المحكمة في أيّ وقت.

وأكّدت ابنته النّاشطة الحقوقيّة «مريم الخواجة»، أنّ هذه القضايا ليست فقط انتقامًا من والدها في محاولة لإسكاته وترهيب الآخرين؛ ولكنها كذلك ضمان أنّه لن يكون مؤهّلًا لأيّ شكلٍ من أشكال الإفراج المبكر بموجب قانون العقوبات البديلة –  على حدّ قولها.

ولفتت إلى أنّ القضيّة المعلّقة التي من الممكن أن تضيف عشر سنوات كعقوبةٍ إضافيّة؛ تشكّل تهديدًا ليس فقط لوالدها ولكن للعائلة بأسرها، وطالبت بضغطٍ دوليّ للإفراج عن والدها المعتقل؛ الذي يدفع ثمن حصانة البحرين والإفلات من العقاب الدوليّ – على حدّ وصفها.

ويقضي النّاشط الحقوقيّ البارز «عبد الهادي الخواجة» عقوبةً بالسّجن المؤبّد، بسبب دوره في الانتفاضة الشعبيّة في البحرين عام 2011.