منامة بوست: أقامت الإدارة العامّة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة التابعة لوزارة الداخليّة البحرينيّة ندوة حول «العقوبات البديلة»، والتي أقيمت في «مجلس السيد هاشم» الأسبوعيّ في «بلدة بوري».

واستعرضت الإدارة إجراءات تنفيذ قانون «العقوبات البديلة»، وأهدافه في الإصلاح والتأهيل والإدماج في المجتمع، وأشارت إلى أنّ التوسّع في تطبيق قانون «العقوبات البديلة» والبدء في تنفيذ برنامج «السّجون المفتوحة» سيسهم في تعزيز الإنجازات في المجال التشريعيّ التي تحقّقت خلال الفترة الأخيرة – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وأضافت أنّ الإدارة تسعى لتنفيذ القانون تحقيقًا للهدف الذي تمّ إصداره من أجله، وتأخذ على عاتقها مسؤوليّة ضمان استقرار المستفيد من العقوبة البديلة في المجتمع، وعودته إلى الحياة الطبيعيّة – على حدّ زعمها.

وأكّدت تقارير المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة، أنّ نصيب المعتقلين السّياسيين والمعتقلين بقضايا تتعلّق بحريّة التعبير، من قانون استبدال العقوبات ضئيل جدًا ويكاد لا يُذكر، وسط رفض السّلطات البحرينيّة لعشرات الطّلبات من أهالي المعتقلين أو الوكلاء عنهم، لاستبدال عقوبة محكومين بقضايا سياسيّة إلى عقوباتٍ بديلة.

وكانت «منظّمة العفو الدوليّة» قد أكّدت أنّ «قانون العقوبات البديلة» في البحرين، يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، إذ تحرم المعتقل المُفرج عنه من حقّه في التعبير وتكوين الجمعيّات والتجمّع، وأشارت إلى أنّ الداخليّة البحرينيّة استخدمت قانون العقوبات البديلة كورقة ضغطٍ على عوائل المعتقلين لشكر حاكم البلاد ووليّ عهده، وقد عَرَضت صفقات على محتجزين لا توحي بالثّقة في امتثال برنامج العقوبات البديلة، الذي تتفاخر به المملكة مع قانون حقوق الإنسان، بقمع الحقّ في التعبير الحرّ وتكوين الجمعيّات والتجمّع، وأنّه كعقوبةٍ بديلة ليست حريّة أو عدالة – على حدّ وصفها.

هامش:

• نشطاء «يردّون على سجون وليّ عهد البحرين المفتوحة.. وضيق توسّعه في العقوبات البديلة رغم اعترافه بفساد منظومة القضاء»