منامة بوست: قال وزير الخارجيّة «عبد اللطيف الزياني»، إنّ البحرين أنموذج عالميّ في احترام حقوق الإنسان وصون كرامته وحريّاته الأساسيّة، استنادًا إلى قيمٍ إنسانيّة، وضمانات دستوريّة وتشريعيّة.

وأشار الوزير إلى حرص البحرين على بناء الشّراكات محليًا وإقليميًا ودوليًا في مكافحة الإتجار بالأشخاص، من خلال التعاون المستمرّ بين أعضاء اللجنة التنسيقيّة العليا لحقوق الإنسان، واللجان الحقوقيّة المتخصّصة، وتبادل الخبرات مع المنظّمة الدوليّة للهجرة، ومكتب الأمم المتّحدة المعني بمكافحة المخدّرات والجريمة، وغيرها من المنظّمات الأمميّة – وفق وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

ويأتي ذلك بالتّزامن مع مناسبة «اليوم الدوليّ لمكافحة الإتجار بالأشخاص»، وتصنيف البحرين ضمن الفئة الأولى في هذا المجال الحقوقيّ، وفقًا لتقرير وزارة الخارجيّة الأمريكيّة للعام الخامس على التوالي.

ووجّه الشّكر إلى وزير الداخليّة «راشد عبدالله الخليفة»، لتعاونه مع الجهات الحكوميّة والحقوقيّة المختصّة في اللجنة الوطنيّة لمكافحة الإتجار بالأشخاص بمهنيّة، والتنسيق مع وزارة الخارجيّة، بما يدعم آليات رصد وتتبع المخالفات، وتلقّي البلاغات والشّكاوى، وضبط المتهمين وتقديمهم للنيابة العامّة – على حدّ زعمه.

ولفت الوزير إلى أنّ مكافحة الإتجار بالأشخاص، يأتي في مقدّمة الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة بموجب الخطّة الوطنيّة لحقوق الإنسان «2022 – 2026»، والتي تنسجم مع الدستور والتشريعات الوطنيّة – بحسب الوكالة.

وتأتي تصريحات الوزير بعد تقييم البحرين من قِبَلِ لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتّحدة، لمدى التزامها بالملاحظات الختاميّة والتوصيات المتعلّقة «بالمحاكم العسكريّة وأحكام الإعدام وحريّة الرأي والتعبير»، التي وجدت أنّ البحرين فشلت في تنفيذ توصيات اللجنة بشكلٍ صحيح، وذلك في دورتها «135»، والتي عقدت في 19 يوليو/ تموز 2022.

هامش:

• الخارجيّة الأمريكيّة: «تدهور الوضع الحقوقيّ والإنسانيّ في البحرين واستمرار سياسة الاضطهاد الطائفيّ والتمييز ضدّ المواطنين الشّيعة»
• وليّ العهد: «نهج البحرين حماية الحريّات وصون حقوق الإنسان مع تصاعد الانتهاكات والاضطهاد الطائفيّ وغياب الرقابة الأمميّة» – «وكالة بنا»