منامة بوست: طالبت «منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان» حكومة البحرين بوضع حدٍّ نهائيًّ لاستخدام التعذيب، ووضع خطّة لتطوير استراتيجيّة حقوق الإنسان، لإنهاء هذه الممارسات ومحاسبة المسؤولين المتورّطين في جرائم التعذيب.

وأصدرت المُنظّمة تقريرًا بمناسبة «اليوم العالميّ لمساندة ضحايا التعذيب»، بعنوان «التّعذيب في البحرين؛ معًا لإنهاء مفهوم الحصانة.. معًا لمكافحة الإفلات من العقوبة»، وقالت إنّه «في العقد الذي تلا الانتفاضة الشعبيّة لعام 2011، نظّمت حكومة البحرين حملةً مستمرّة على حقوق الإنسان، إذ قيّدت الحقوق والحريّات وفرضت ثقافة الخوف، وكان التعذيب أحد أبرز معالمه» – على حدّ وصفها.

وأضافت أنّ الحكومة نفّذت عشرات الاعتقالات التعسفيّة، وحالات الاختفاء القسريّ والإعدامات والمحاكمات الجائرة، كما أخفقت بشكلٍ منهجيّ في سنّ إصلاحاتٍ ذات مغزى تتعلّق بممارسة التعذيب، والتي أدرجتها في الإصلاحات التي وعدت بها، عقب «تقرير اللجنة المستقلّة لتقصّي الحقائق» في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011.

وأشارت إلى انتشار مناخ الإفلات من العقاب، والذي تسبّب في تآكل جميع الحقوق وأيّ حماية توفّرها المعاهدات الدوليّة لحقوق الإنسان، خاصّة اتفاقيّة مناهضة التعذيب والعهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، والذي يجرّم التعذيب وسوء المعاملة.

ولفتت إلى أنّ «تقرير اللجنة المستقلّة لتقصّي الحقائق، أكّد جرائم التعذيب التي مارسها منتسبو الأجهزة الأمنيّة بحقّ المعتقلين السّياسيين، والتي أفضت إلى موت بعض السّجناء، مثل الشّهيد «حسن مكي»، كما وثّق التقرير إساءة جهاز الأمن الوطنيّ ووزارة الداخليّة معاملة المعتقلين جسديًا ونفسيًا بشكلٍ ممنهج» – وفق التقرير.

وأكّدت أنّ تقنيات التعذيب والمعاملة السّيئة تتمّ أثناء الاستجوابات، مثل «التحرّش، والإهانات، والإزدراء الدينيّ والمذهبيّ، والحرمان من النوم، والإهمال الطبيّ، والصّدمات الكهربائيّة، والتهديدات المختلفة، والوقوف لفتراتٍ طويلة»، وغيرها من الممارسات لقمع النّشطاء في البلاد، فيما استخدمت السّلطات البحرينيّة عقوبة الإعدام ضدّ معتقلي الرأي، باعتبارها إحدى أشكال التعذيب إلى جانب المحاكمات الجائرة – على حدّ قولها.

وجدّدت المنظّمة المطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين السّياسيين، بعد اعترافاتهم التي انتُزعت في سياق التعذيب أو سوء المعاملة، بهدف إعادة المحاكمة في القضيّة، بما يتماشى مع المعايير الدوليّة، واتخاذ خطواتٍ فوريّة للامتثال لالتزاماتها الدوليّة في مجال حقوق الإنسان – وفق تعبيرها.