منامة بوست: قالت منظّمة العفو الدوليّة إنّ استجابة السّلطات البحرينيّة غير الملائمة للمعتقلين المصابين بمرض السلّ في سجن جوّ المركزيّ تتعارض مع التزاماتها المتعلّقة بحقوق الإنسان، وخاصّة الحقّ في الصّحة، وتعرّض حياتهم لخطرٍ «جسيم».

وأكّدت المنظّمة في بيانٍ لها عبر موقعها الإلكترونيّ، أنّ إدارة السّجون في البحرين تجاهلت حالتين ظهرت عليهما أعراض السلّ لأكثر من أسبوعٍ دون اختبارهما، فيما تمّ نقل معتقلٍ مريضٍ إلى المستشفى، ثمّ أُعيد إلى السّجن بعد يومين من إبلاغ أسرته أنّه مصاب بمرض السلّ.

وأشارت إلى أنّ أهالي المعتقلين دقّوا «ناقوس الخطر»، وأثاروا الشّكاوى في ظلّ عدم اتخاذ أيّ تدابيرٍ لحماية السّجناء الآخرين من هذا المرض المعدي الذي ينتقل عن طريق الهواء، إذ تقاعست سلطات السّجن عن نقل سجينٍ رابعٍ مصابٍ بمرض السلّ إلى المستشفى حتى مرض لمدّة عامٍ تقريبًا وأصبح شبه مشلول.

وشدّدت المنظّمة على تحمّل الدّولة مسؤوليّة ضمان حقّ حصول السّجناء على نفس معايير الرعاية الصحيّة المتوفّرة في المجتمع، بموجب القانون الدوليّ لحقوق الإنسان، والتي تشمل نقل السّجناء إلى مستشفيات متخصّصة أو مدنيّة للعلاج غير المتاح في السّجن- وفق البيان.

وذكرت المنظّمة أنّها وثّقت مشكلةً متكرّرة من الإهمال الطبيّ في سجن جوّ، ففي عام 2021، كان هناك تفشٍّ لفيروس كورونا «Covid-19« المستجد، والذي تسبّب في وفاة أحد السّجناء بعد أن انتظرت سلطات السّجن حتى أصيب بصعوبةٍ شديدةٍ في التنفّس قبل نقله إلى المستشفى.

وطالبت المنظّمة السّلطات البحرينيّة بتوفير الرعاية الطبيّة اللازمة للمعتقلين المرضى، واتخاذ التدابير الاحترازيّة لمنع انتشار المرض، وإجراء الفحص الطبيّ للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض مرض السلّ، والتحقيق بشأن تأخير الوصول إلى الرعاية الصحيّة ومحاسبة المسؤولين»- بحسب تعبيرها.