منامة بوست: اجتمعت رئيسة مجلس النّواب البحرينيّ «فوزية زينل»، مع رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبيّ «ماريا أرينا»، في العاصمة البلجيكيّة «بروكسل»، واستعرضت البرامج والمبادرات التي أطلقتها البحرين في المجال الحقوقيّ.

وقالت «زينل»، إنّ البحرين وضعت رعاية حقوق الإنسان والأطر المتّصلة بالحريّة والديمقراطيّة، ونشر ثقافة السّلام والتّعايش السلميّ، واحترام التعدديّة ركيزة أصيلة للعمل الوطنيّ، وأشارت إلى أنّ النّهج الذي تتّبعه المملكة في كافّة مسارات العمل الوطنيّ، وضمن جميع الممارسات التي تقوم عليها مؤسّسات الدولة، يجعل من حقوق الإنسان المعيار الأساس، والملفّ الأول على سُلّم الاهتمام – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

ولفتت إلى أنّ مبادئ حقوق الإنسان وما يتصل بها من عملٍ مؤسسيّ؛ لم يكن فكرةً طارئةً على البحرين، إذ أنّ المملكة تُعدّ واحةً للتّعايش والوسطيّة، وحاضنة للقيم والمبادئ الإنسانيّة، ولفتت إلى أنّ ميثاق العمل الوطنيّ ثبَّت الأسس المتّصلة بحقوق الإنسان وحرياته، وتمّ تضمين ذلك في الدستور والقوانين – حسب زعمها.

وأعربت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبيّ عن التطلّع للتأسيس لمرحلةٍ جديدةٍ من التعاون مع مجلس النّواب في البحرين، وأشادت بالنتائج التي تحقّقت خلال زيارة عددٍ من وفود البرلمان الأوروبيّ للمملكة خلال الفترة الماضية – بحسب الوكالة.

وكانت رئيسة مجلس النّواب «فوزية زينل»، قد أبدت، خلال جلسة مباحثات مع رئيسة البرلمان الأوروبيّ «روبرتا ميتسولا»، عدم ارتياحها من تعاطي البرلمان الأوروبيّ مع الملفّ الحقوقيّ في البحرين، وطالبت بضرورة إعادة النّظر في عددٍ من المواقف والقرارات السّابقة، باعتبارها لا تعطي انطباعًا على اتباع السُبل الموضوعيّة، وتتّخذ بناءً على معلوماتٍ تُستقى من جهاتٍ غير معروفة ولا تعبّر عن الواقع في البحرين – على حدّ زعمها.

وكان البرلمان الأوروبيّ قد صدّق بالأغلبيّة المطلقة في مارس/ آذار 2021، على مشروع قرارٍ عاجلٍ يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، لا سيّما حالات المحكومين بالإعدام والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأدان استمرار تجريد المواطنين البحرينيين تعسّفًا من جنسيّتهم، واستمرار استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية والمهينة ضدّ المعتقلين، بمن فيهم المتظاهرون السلميّون والمدنيّون، ودعا إلى الإفراج الفوريّ وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي.

وكان الاتحاد الأوروبيّ قد وجّه رسالةً في وقتٍ سابقٍ؛ إلى المدير التنفيذيّ للمركز الأوروبيّ للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، أكّد فيها أنّ تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، يشكّل بعدًا أساسيًا من أبعاد الاتحاد الأوروبيّ في التعامل مع البحرين، وأنّه سيستخدم جميع الوسائل المتاحة لديه لمعالجة حالة حقوق الإنسان في البلاد، وذلك ردًا على رسالةٍ للمركز، حول تعامل الاتحاد مع قضايا حقوق الإنسان في البحرين – على حدّ تعبيره.