منامة بوست: وقّع رئيس الأمن العام في البحرين، رئيس المجلس العلميّ للأكاديميّة الملكيّة للشّرطة «طارق الحسن»، ونائب رئيس جامعة هيدرسفيلد البريطانيّة «أندرو بول»، مذكّرة تفاهم مشتركة
منامة بوست: وقّع رئيس الأمن العام في البحرين، رئيس المجلس العلميّ للأكاديميّة الملكيّة للشّرطة «طارق الحسن»، ونائب رئيس جامعة هيدرسفيلد البريطانيّة «أندرو بول»، مذكّرة تفاهم مشتركة.
وقالت وزارة الداخليّة البحرينيّة؛ إنّ مذكّرة التفاهم تتضمّن إضافة برنامجي الماجستير في الأمن السيبرانيّ، والأدلّة الإلكترونيّة وحقوق الإنسان والعدالة، إلى برامج الأكاديميّة الملكيّة للشّرطة – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».
وأشار الحسن إلى أنّ ذلك يأتي في إطار توجيهات وزير الداخليّة «راشد عبدالله الخليفة»، لتطوير المنظومة التدريبيّة، وتبنّي أساليب جديدة ومناهج حديثة في مجال حماية حقوق الإنسان، وتعزيز هذه الثقافة بكافّة مفاهيم العمل الأمنيّ، للاستمرار في ترسيخ مبدأ العدالة – على حدّ زعمه.
وأكّد نائب رئيس «جامعة هيدرسفيلد»، حرص الجامعة على تعزيز سبل التّعاون مع الأكاديميّة الملكيّة للشّرطة في البحرين، وتقديم البرامج التي تسهم في تطوير العنصر البشريّ، وشدّد على عمق العلاقة بين الجامعة والأكاديميّة وأهميّة مواصلة التعاون بين الجانبين – على حدّ قوله.
وكانت منظّمات حقوقيّة وأكثر من أربعين أكاديميًا من دول مختلفة، قد طالبوا «جامعة هيدرسفيلد» البريطانيّة، بتعليق برنامج درجة الماجستير الذي تديره «الأكاديميّة الملكيّة للشّرطة» في البحرين، لتورّطها بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وعبّرت رئيسة الجمعيّة البريطانيّة لدراسات الشّرق الأوسط «هاله أفشار»، عن مخاوفها العميقة بشأن تواطؤ «جامعة هيدرسفيلد» في انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، عبر برنامج التدريب مع «الأكاديميّة الملكيّة للشّرطة» في البحرين، واعتبرت ذلك علاقة تعاونيّة بين الجامعة ووزارة الداخليّة البحرينيّة، المتورّطة في الانتهاكات والتعذيب وسوء المعاملة – على حدّ قولها.
هامش:
رابط المختصر
:
manamapost.com/?p=2019142614
المواضیع ذات الصلة
صحيفة محليّة: «تعرفة الكهرباء والماء للمواطن البحرينيّ الأقل خليجيًّا في ظل ارتفاع الغلاء المعيشيّ والتّضخّم»
خبراء أمميّون «يُطالبون حكومة البحرين بالمصادقة على البروتوكول الاختياريّ لاتفاقيّة مناهضة التّعذيب»
رئيس التحقيق الخاصّة: «البحرين أرست إطارًا حقوقيًّا شاملًا في ظلِّ غياب المُساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان» – «وكالة بنا»