منامة بوست: قال حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة»، إنّ المملكة تشارك المجتمع الدوليّ الاحتفاء بالدّور التنويريّ للصّحافة عبر تاريخها الممتد، وبكلّ من حمل أمانة الكلمة الصحفيّة في مختلف قطاعات الصّحافة والإعلام، والحفاظ على شرف ميثاق هذه المهنة العريقة.

ووجّه حاكم البلاد رسالة بمناسبة اليوم العالميّ لحريّة الصّحافة، الموافق للثالث من شهر مايو/ أيار، أكد فيها دور الصّحافة في نشر الوعي وإعلاء الفكر المستنير، ونقل حقيقة الصّورة الحضاريّة للبحرين، وما تمثّله من نموذجٍ متقدّمٍ في صون الحقوق والحريّات – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وأضاف أنّ الجسد الصحفيّ والإعلاميّ؛ يعبّر عن جزءٍ من المسيرة الديمقراطيّة والتنمويّة وموروث المجتمع الثقافي،ّ وما يحمله من قيم التنوّع والتعدديّة والانفتاح وحريّة التعبير المسؤولة، التي تستند إلى ضميرٍ واعٍ، يضع المصلحة الوطنيّة العليا فوق أيّ اعتبار – على حدّ زعمه.

وكانت «منظّمة مراسلون بلا حدود» قد أشارت إلى أنّ التصنيف العالميّ لحريّة الصّحافة في البحرين لعام 2021، يُظهرها في المرتبة 168، وأكّدت أنّ «أسرة آل خليفة» التي تدير شؤون البلاد تحكم البحرين بقبضةٍ من حديد، وأصبح اسم المملكة مرتبطًا بعدد الصّحفيين القابعين في السّجون، بما في ذلك المصوّرين» – على حدّ تعبيرها.

وأضافت أنّ «الخوف من الإطاحة بالنّظام عام 2011، أدّى إلى زيادة القمع والرقابة على الأصوات النّاقدة في البحرين، وخاصّة منذ انتفاضات المعارضة الشيعيّة في شرق البلاد».

وكانت وزارة الخارجيّة البريطانيّة قد دعت حكومة البحرين، إلى حماية حريّة التعبير والرأي لجميع مواطنيها، بما يتماشى مع التزاماتها الدوليّة، وأكّدت في تقريرها السنويّ لحقوق الإنسان والديمقراطيّة لعام 2020، أنّ البحرين تواجه تحدّيات مستمرّة بشأن ملفّ حريّة التعبير، رغم أنّ الدستور نصّ على ذلك، وأشارت إلى مشكلة الرقابة على منصّات وسائل التواصل الاجتماعيّ، ومعاناة وسائل الإعلام من غياب التنوّع والميل إلى الرقابة الذاتيّة – بحسب التقرير.

وصنفت منظّمة «فريدوم هاوس»، البحرين ضمن أسوأ الدّول العربيّة في حريّة الإنترنت، وأشارت إلى أنّها تأتي ضمن الدّول غير الحرّة للحقوق السياسيّة، والحريّات المدنيّة لعام 2022، إذ احتلّت المرتبة الرابعة عشر ضمن أسوأ دول العالم في حريّة الإنترنت، وقد حصلت على مؤشّراتٍ ضعيفة جدًا؛ في الحقوق السياسيّة والتعدّديّة السياسيّة والمشاركة والحريّات المدنيّة، والحكم الذّاتي والحقوق الفرديّة.