منامة بوست: عدّدت المؤسّسة الملكيّة للأعمال الإنسانيّة، المبادرات الإنسانيّة للتخفيف من معاناة الشّعوب والدّول الشّقيقة والصّديقة، خلال فعاليّة «العمل الخيريّ الإسلاميّ وأثره: شراكات مستدامة وحلول عمليّة»، والتي عقدتها المفوضيّة السّامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين.

وقال الأمين العام للمؤسّسة «مصطفى السيد» في كلمةٍ خلال الفعاليّة، إنّ «المؤسّسة قامت بالعديد من المبادرات الإنسانيّة للتخفيف من معاناة الشّعوب والدّول، إذ كانت من أوائل الدّول التي أنهت مشاريعها التنمويّة في فلسطين والصومال والفلبين، من خلال العديد من المشاريع التعليميّة والصحيّة، بالإضافة إلى مساعدة الشّعب السّوري في الأردن ومصر» – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وأضاف أنّ البحرين قدّمت مساعدات إغاثيّة عاجلة للعديد من الشّعوب، مثل اليمن والنيبال وباكستان وأفغانستان والسّودان ولبنان، بالتعاون مع المنظّمات الإغاثيّة الدوليّة المعتمدة، وأشار إلى دورها في مساعدة اللاجئين بالتعاون مع المفوضيّة السّامية لشؤون اللاجئين، في توفير الرعايّة الصحيّة والتعليميّة، إلى جانب المساكن والمساعدات الإنسانية للاجئين، وتواصل مساعدة جميع الشّعوب المتضرّرة دون تمييزٍ أو فرق – حسب تعبيره.

وكان وزراء ماليّة «السعوديّة والكويت والإمارات»، قد اجتمعوا مع وزير الماليّة والاقتصاد الوطنيّ في البحرين «سلمان خليفة الخليفة» في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لبحث الوضع الماليّ للبحرين، وتقديم حزمة مساعدات جديدة للبحرين، بعد قرار الحكومة رفع ضريبة القيمة المضافة على المواطنين بدعمٍ من النوّاب والشّورى، بهدف تعزيز إيرادات الدّولة، ووضع برنامج التوازن الماليّ على مسار تحقيق أهدافه – على حدّ زعمها.

وكانت الدّول الثّلاث قد قدّمت حزمة مساعداتٍ اقتصاديّة للبحرين بقيمة عشرة مليارات دولار، لتجنّب انهيارٍ ائتمانيّ عام 2018.

وطالب صندوق النقد الدوليّ حكومة البحرين بتنفيذ إصلاحاتٍ ماليّة وخفض الدَّين العام، الذي سجّل زيادة حادّة العام الماضي، في ظلّ تضرّرها من وباء «فيروس كورونا كوفيد 19» المستجد، ودعاها إلى وضع خطّة طموحة تتّسم بالمصداقيّة، ودعم النموّ لتصحيح أوضاع الماليّة العامّة وتنفیذها على المدى المتوسّط، بحيث تركّز على حشد الإيرادات المحليّة وترشيد النفقات.

وكان الدَّيْن العام في البحرين قبل عام 2008، لا يزيد عن «10%» من الناتج المحلّي، في حين تجاوز نسبة «131%» في الوقت الحالي، رغم فرض حكومة البحرين ضرائب ماليّة على المواطنين، بموازاة ارتفاع المصروفات والإنفاق على صفقات التسليح مع الولايات المتّحدة وبريطانيا، في ظلّ ارتفاع المخالفات الماليّة الموثّقة في تقارير ديوان الرقابة الماليّة الرسميّة – بحسب تقارير اقتصاديّة.