منامة بوست: عقدت اللجنة النوعيّة الدّائمة لبحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، اجتماعها السّابع عشر في دور الانعقاد السنويّ العادي الرابع من الفصل التشريعيّ الخامس، برئاسة النّائب «إبراهيم النفيعي».

وناقشت اللجنة في جدول أعمالها؛ مشروع قانون بشأن حصر الوظائف على المواطنين «المُعد بناءً على الاقتراح بقانون» بصيغته المُعدّلة المقدّم من مجلس النّواب، وتمّ الاطّلاع على نصّ المشروع بقانون ومرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين- بحسب ما جاء في «صحيفة البلاد» المملوكة لنجل رئيس وزراء البحرين الراحل.

واطّلعت اللجنة على الاقتراحات برغبة؛ بشأن وضع خطط زمنيّة لبحرنة الوظائف في الوزارات والشّركات الحكوميّة، التي تمتلك الحكومة فيها أكثر من «50%»، وكذلك زيادة نسبة البحرنة في قطاع الصّناعة وقطاع المصارف، وقطاع الاتصالات والقطاع الصحيّ والذكاء الاصطناعيّ وعلوم المستقبل ومجالات البيئة – حسب تعبيرها.

وكانت حكومة البحرين قد رفضت قانونًا نيابيًّا؛ يلزمها بتوظيف المواطنين البحرينيين في كافة الجهات الحكوميّة والشّركات التي تملكها الدّولة بالكامل، والشركات التي تساهم فيها بنصيبٍ من رأسمالها، وعزت ذلك إلى أنّ الغاية من المشروع بقانون متوافرة بالفعل.

وقالت إنّ «الشّركات المملوكة للدّولة كليًا أو جزئيًا والشّركات المحليّة والنفطيّة، لا تخضع لتشريعات وأنظمة الخدمة المدنيّة، وإنّما تلتزم بالقوانين والقرارات الصّادرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعيّة، لأنّها تتمتّع بشخصيّةٍ اعتباريّةٍ مستقلّةٍ عن الدّولة، ولديها أنظمتها الداخليّة، وتدار من قبل مجالس إدارتها».

وكان مجلس الشّورى البحرينيّ قد رفض في وقتٍ سابقٍ قانونيْن يلزمان الحكومة بتوطين – «بحرنة» – الوظائف في القطاع الحكوميّ، رغم تصاعد أزمة البطالة وتزايد أعداد العاطلين عن العمل، وعزا المجلس قرار الرفض إلى أنّ قانون الخدمة المدنيّة نظّم مسألة تولية الأجانب الوظيفة العامّة.

وكان الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين، أكّد خلال مؤتمرٍ صحفيٍّ العام الماضي؛ أنّ البحرين بها «15 ألف» عاطل، وأنّ نسبة البطالة الحقيقيّة «10٪» وليست «4٪»، وفق تصريحات وزير العمل والتنمية الاجتماعيّة في البحرين «جميل حميدان».

ويأتي رفض حكومة البحرين ومجلس الشّورى مقترح «بحرنة الوظائف»، تأكيدًا لما ورد في تقرير مستشار الدّيوان الملكيّ السّابق «صلاح البندر»، المعروف باسم «تقرير البندر»، والذي أكّد أنّ السّلطات البحرينيّة سعت لتغيير «التركيبة الديموغرافيّة» السكانيّة في البلاد، عبر التمييز والتجنيس السياسيّ، إذ قامت بتجنيس ما يقارب «360 ألف» أجنبيّ في السّنوات الأخيرة، وأكّد أنّ ذلك جزءٌ من سياسة «الفصل العنصريّ» التي تنتهجها الحكومة البحرينيّة.