منامة بوست: قالت «منظّمة أمريكيّون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان»؛ إنّ العلاقات بين البحرين وكلّ من الولايات المتّحدة والمملكة المتّحدة، تقوم على الحسابات السياسيّة أكثر من الاهتمام بملفّات حقوق الإنسان.

وأكّدت المنظّمة في تقريرٍ عبر موقعها الإلكترونيّ؛ أنّ «تصريحات المسؤولين في الولايات المتّحدة وبريطانيا، حول التحسينات البحرينيّة فيما يتعلّق بحقوق الإنسان والحريّات المدنيّة؛ غير واقعيّة، وأنّ التوازن تمّ على أساس الحسابات السياسيّة».

وأضافت أنّ العبارات الدّافئة مع الدكتاتوريين في البحرين، أصبحت ممكنة بسبب غضّ الطّرف عن تشريع القمع الممنهج للنّظام الملكيّ وانتهاكات حقوق الإنسان، وعند مواجهة الأدلّة على انتهاكات حقوق الإنسان الصّارمة التي ارتكبتها حكومة البحرين، تستمرّ حكومة الولايات المتّحدة والمملكة المتّحدة في تجاهل الوضع» – على حدّ وصفها.

وأشارت إلى أنّ واقع الإصلاحات السياسيّة التي سنّتها الحكومة البحرينيّة؛ خالية من أيّ ضوابط حقيقيّة على انتهاك حقوق شعبها وإساءة معاملته، وتشكّل مجرّد غطاء كاف للسّماح للولايات المتّحدة والمملكة المتّحدة، لمواصلة عملها كالمعتاد مع الحكّام المستبدّين في البحرين – وفق تعبيرها.

ولفتت إلى أنّ حكومة البحرين؛ ردّت بوحشيّةٍ مطلقة على تطوّر الحراك السلميّ المؤيّد للديمقراطيّة في فبراير/ شباط 2011، وقمعت الاحتجاجات بعنفٍ من خلال حملة الرّعب التي شملت الآلاف من الاعتقالات التعسفيّة، والمئات من الإصابات، والعديد من الوفيات، وقد أصبح واضحًا على نطاقٍ واسعٍ أنّ صمت الغرب أثناء الحركات المؤيّدة للديمقراطيّة، كان راجعًا إلى حدٍّ كبيرٍ إلى إعطاء الأولويّة للمصالح الاقتصاديّة والعسكريّة، على الالتزام العالميّ بحماية المعايير الدوليّة لحقوق الإنسان.

وأضافت أنّه «منذ الحراك المؤيّد للديمقراطيّة في عام 2011، قامت الحكومة بتصعيد جهودها لتفكيك المجتمع المدنيّ البحرينيّ، من خلال استخدام القمع الممنهج لإسكات النّشطاء والصّحافيين والمسؤولين الدّينيين والقادة السّياسيين، علاوةً على ذلك؛ زاد اضطهاد الحكومة ضدّ الطّائفة الشيعيّة في البلاد، من خلال تقييد الحقوق التي نفّذتها السّياسات التمييزيّة الواضحة» – على حدّ وصفها.

ولفتت إلى أنّ النّظام البحرينيّ سيرتاح لمواصلة سياسة القمع الممنّهج، طالما أنّ الإدارة الأمريكيّة والبريطانيّة راضيتان عن تجاهل التّعذيب والمحاكمات غير العادلة، وقتل المتظاهرين ومنتقدي الحكومة، خاصّة أنّ الإجراءات التي اتخذتها المملكة لم تلعب دورًا حقيقيًا في تحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد – على حدّ قولها.

وأشارت المنظّمة إلى رسالة أعضاء مجلس الشّيوخ الأمريكيّ، إلى وزير الخارجية «أنتوني بلينكن»، بسبب «القمع الممنهج والعنيف» للبحرين ضدّ شعبها، وتقرير منظّمة «هيومن رايتس ووتش» لعام 2021، والذي أكّد أنّ «انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين لم تتحسّن، بل إنّ الحكومة صعّدت في قمع النّشاط على الإنترنت الذي ينتقد الملكيّة، كما أكّدت المنظّمة في تقريرها لعام 2022، أنّه «بعد عشر سنوات من انتفاضة البحرين المؤيّدة للديمقراطيّة، قضت السّلطات على جميع الأصوات النّاقدة وقيّدت بشدّة أيّ مساحة للمعارضة».

ولفتت إلى التقارير الصّادرة عنها؛ والتي توثّق تفاقم الأعمال الانتقاميّة التي يواجهها أعضاء المعارضة السّلميين في البحرين، وتصاعد استهداف الحكومة للأطفال دون سن 15 عامًا، رغم إصدار قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال – حسب تعبيرها.

وقالت إنّه رغم ادّعاءات المسؤولين الأمريكيين؛ الذين يشهدون باتفاقيّة التطبيع «أبراهام»، الموقّعة مع الكيان الصهيونيّ، كدليلٍ على إظهار البحرين أكثر تسامحًا من النّاحية الدينيّة، إلّا أنّ الأفراد لا يزالون يتعرّضون للاضطهاد على أساس الطّائفة، مع تعرّض الشّيعة في البلاد لقيودٍ واسعة النّطاق على الدّين وعلى نشاطهم الاجتماعيّ.

وأكّدت أنّ تقرير الحريّات الدينيّة الصّادر عن وزارة الخارجيّة الأمريكيّة عام 2020، أشار إلى أنّ حكومة البحرين لم تستمر فقط في التشكيك واحتجاز واعتقال رجال الدّين، وغيرهم من أعضاء الطّائفة الشيعيّة ذات الأغلبيّة، ولكن التمييز في العمل ضدّ الشيعة، لا سيّما داخل قوى الأمن لا يزال شائعًا، ولا تزال التعليقات المعادية للشّيعة منتشرة على كلّ من وسائل التواصل الاجتماعيّ، ووسائل الإعلام الحكوميّة – بحسب المُنظّمة.