منامة بوست: قالت رابطة الصّحافة البحرينيّة، إنّ الملاحقات القضائيّة والقانونيّة واستهداف نشطاء المجتمع المدنيّ والمعارضين والصّحفيين في البحرين؛ ساهمت في تراجع حريّة الرأي والتعبير والصّحافة داخل البلاد، خاصّة بعد احتجاجات عام 2011.

وأكّدت الرابطة في تقريرٍ عبر موقعها الإلكترونيّ، أنّ السّلطات البحرينيّة قمعت التعبير السلميّ عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعيّ، وحاكمت المنتقدين، وهو ما خلق حالةً من الخوف والتراجع في الأصوات المعارضة داخل البلاد، بالإضافة إلى حالةٍ من المراقبة الذاتيّة لدى الصّحافيين، ومنظّمات المجتمع المدنيّ، التي تعمل داخل البحرين على وجه الخصوص تفاديًا للاعتقال والتحقيق والإغلاق وسحب التراخيص والتضييق – بحسب تعبيرها.

وأضافت أنّها تمكّنت باستخدام المضايقات والاحتجاز التعسفيّ والتعذيب، من سحق المجتمع المدنيّ، وما تبقى هي مجرّد أصوات قليلة منفردة، لديها من الشّجاعة ما يكفي للمجاهرة بآرائها، بحسب مدير البحوث وكسب التأييد للشّرق الأوسط وشمال أفريقيا في «منظّمة العفو الدوليّة – فيليب لوثر».

وأشارت إلى إغلاق السّلطات البحرينيّة «صحيفة الوسط» المستقلّة في البلاد في العام 2017، حتى أصبحت جميع وسائل الإعلام والصّحافة في البلاد تمثّل صوت السّلطة، وتنقل صوتًا واحدًا أحاديًا، كما وجد الصّحفيون أنفسهم في مواجهة المنع والتّضييق أو المراقبة الذاتيّة، وكذلك ناشطو المجتمع المدنيّ، الذين واجهوا أحكامًا بالسّجن لخمس سنوات لانتقاد الحرب على اليمن، فيما واجه آخرون الحكم بالسّجن للتغريد عن مزاعم التعذيب في السّجن- وفق التقرير.

ولفتت إلى أنّ رخص العمل للمراسلين في الوكالات الدوليّة، تُمنح وتُحجب على أسسٍ غير مهنيّة، وذات صلة بتشديد قبضة الحكومة البحرينيّة لتوجيه التغطيات الإعلامية الدوليّة للمواضيع المحليّة، كما أصبح المراسلون يتحرّكون ضمن خطٍ غير مرئيّ من الرقابة الذاتيّة، درءًا لخطر سحب الترخيص وخسارة العمل.

وشدّدت على أنّ قانون العزل السياسيّ في البحرين؛ وإغلاق الجمعيات ومنظّمات المجتمع المدنيّ حال معارضة النّظام، شكّل حصانةً للحكومة والمؤسّسات التابعة لها من النّقد، وكشف مواقع الفساد والانتهاكات – على حدّ وصفها.

وأكّدت أنّ هذه الرقابة الذاتيّة؛ ساهمت في تقليص المزيد من مساحات التعبير وحريّة الصّحافة، التي تتحمّل مسؤوليّتها المباشرة السّلطات في البحرين، خصوصًا أنّ عددًا من المدوّنين والصّحافيين والمصوّرين، لا يزالون وراء القضبان بأحكامٍ بالسّجن تصل إلى المؤبّد في بعض الحالات، بسبب ممارسة حريّة التعبير السلميّ أو الصّحافة.

وأشارت إلى أنّ البحرين استطاعت ضمان موقعها ضمن آخر 12 دولة، في ترتيب مؤشّر حريّة الصّحافة العالميّ للعام 2021، الذي تصدره منظّمة مراسلون بلا حدود من أصل 180 دولة.