منامة بوست: استنكرت عددٌ من الجمعيات السياسيّة البحرينيّة، إلغاء الزّيادات السنويّة على معاشات المتقاعدين، وطالبت مجلسَي النّواب والشّورى برفضها بصورةٍ قاطعة.

وقالت الجمعيات في بيانٍ مشترك، إنّها «ترفض التفاهمات التي أُعلن عنها في ختام الاجتماع المشترك، بين الحكومة والهيئات التشريعيّة بشأن التعديلات المزمع إجراؤها على قانون التأمينات الاجتماعيّة، ولا سيّما فيما يخصّ إلغاء الزّيادات السنويّة للمتقاعدين، وحرمانهم حقًّا أصيلًا من حقّوقهم للتعويض عن معدّلات التضخّم المرتفعة، والتي تلحق الضّرر بالمستوى المعيشيّ وتعمّق مستويات الفقر بينهم».

وأكّدت أنّ وقف الزّيادات السنويّة للمتقاعدين، يأتي في وقتٍ ارتفعت فيه إيرادات النّفط المقدّرة لعام 2021، وشدّدت على أنّ ربط الزّيادات السنويّة للمتقاعدين بتحقيق فوائض في الصّناديق التأمينيّة أمر مرفوض، لكون تراكم العجز الاكتواريّ لا يتحمّل المتقاعد أخطاءه ولا المواطن، وإنّما السّياسات والقرارات التقاعديّة والاستثماريّة الخاطئة، والمبذّرة لأموال التأمينات من قبل القائمين على صناديق التقاعد والتأمينات – على حدّ وصفها.

وأضافت أنّه كان الأجدر بالحكومة؛ أن توجّه جزءًا من فوائض إيرادات النّفط لسدّ عجوزات الصّناديق، لكونها ملزمة بحسب قانون التأمينات بتأمين استدامة الصّناديق وسدّ العجز فيها، كما تفعل بقيّة دول الخليج الأخرى.

وأشارت الجمعيات إلى أنّ «القانون المقدّم من الحكومة لمجلس النّواب، نصّ على زيادة المعاشات المستحقّة بنسبة 6 %، بما لا يزيد عن ستّين دينارًا لمرّةٍ واحدةٍ فقط، بما يعني تقنين إلغاء الزّيادات السنويّة للمتقاعدين في قانون يصادق عليه مجلسَي النّواب والشّورى، ويصدر بمرسومٍ ملكيّ، وهو أمر بالغ الخطورة، ويقطع الطّريق على أيّ محاولاتٍ للعودة للزّيادات السنويّة للمتقاعدين، إلا عبر موافقة هذين المجلسين وصدور قانونٍ بمرسومٍ جديد» – وفق البيان.

ولفتت إلى أنّ الحكومة تُصرّ مجدّدًا على تحميل المواطن، أعباء كلّ برنامجها للتوازن الماليّ وبرامج التقشّف، والتي للأسف بات مجلس النّواب يباركها الواحدة تلو الأخرى، وكان آخرها زيادة ضريبة القيمة المضافة – على حدّ قولها.

وحذّرت الجمعيات حكومة البحرين من التذمّر الشعبيّ المتصاعد على الأداء والمواقف المتخاذلة، وحثّت الجمعيات والمؤسّسات المهنيّة والحقوقيّة والمجتمع المدنيّ، على التعبير عن رفضها واستنكارها والتمسّك بهذا المطلب كحقٍّ أصيلٍ لا يجب التنازل عنه – بحسب البيان.

ووقّع على البيان كلّ من الجمعيات السياسيّة «التجمّع القوميّ، التجمّع الوحدويّ، جمعيّة الوسط العربيّ، المنبر التقدميّ، المنبر الوطنيّ الإسلاميّ، تجمّع الوحدة الوطنيّة، جمعيّة الصّف الإسلاميّ، جمعيّة التجمّع الدستوريّ».