منامة بوست: طالبت «منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان» حكومة البحرين؛ بوضع حدٍّ لانتهاكات حقوق الإنسان التي تطال الرجال والنّساء والأطفال على حدٍّ سواء، ووضع برنامج فحص صارم للمساءلة المتعلّقة بحقوق الإنسان، وأن تطال الجميع وألا يكون أحد فوق القانون.

وقالت المنظّمة في بيانٍ عبر موقعها الإلكترونيّ؛ وبمناسبة «اليوم الدوليّ للحقّ في معرفة الحقيقة»، إنّ «البحرين من الدّول المنتهكة لحقوق الإنسان، ومن بين الدّول التي تخفي الحقائق، ما جعل مرتكبي الجرائم خارج طائلة المساءلة».

وأكّدت أنّ «السّجون السياسيّة في البحرين لا زالت تعجّ بالسّجناء المظلومين، وسط إدانات المجتمع المدنيّ والأمميّ والدوليّ، ولكن أيضًا وسط عجز الجميع عن وضع حدٍّ لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وبين انتظار معرفة الحقيقة حول جرائم القتل بالرصاص والقتل تحت التعذيب، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة، مثل الاعتداءات الجنسيّة والاعترافات تحت التعذيب» – حسب تعبيرها.

وأشارت إلى أنّ السّلطة في البحرين؛ تسعى إلى تحريف الحقائق لتضييع الحقوق حول الانتهاكات الصّارخة لحقوق الإنسان التي حدثت، والتّجاوزات الجسيمة للقانون الإنسانيّ التي ما زالت تحدث.

ولفتت إلى أنّ نشطاء حقوق الإنسان في البحرين؛ يناضلون بأكثر من طريقةٍ لتغيير الصّورة النمطيّة المتجذّرة في ممارسات الحكومات والسّلطات الاستبداديّة، بحيث يصبح الحقّ في معرفة الحقيقة مكتوب في القوانين الوطنيّة، بما يتماشى مع قانون حقوق الإنسان، للبدء في مكافحة الإفلات من العقاب، الذي يجب أن يطال جميع المتورّطين دون استثناء.

وأضافت أنّ حكومة البحرين تفتقر إلى الإرادة السياسيّة، لتقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة، بل على العكس، غالبًا ما تترافق تقارير الإبلاغ عن أسماء المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، مع قرارات ترقياتهم بأوامر ومراسيم ملكيّة أو بعفوٍ بحكم القانون – على حدّ تعبيرها.

وأكّدت أنّ لجان التحقيق الرسميّة في المخالفات ضّد حقوق الإنسان، تشكّل استجابة مشتركة لتكريس الظّلم ومنع الوصول إلى الحقّ في معرفة الحقيقة، وهي لجان مؤقّتة مكوّنة من شخصياتٍ رسميّة، في الأغلب تكون هذه الشّخصيات متورّطة هي نفسها في انتهاكات حقوق الإنسان، وأشارت إلى حالة قتل المدوّن «زكريا العشيري» في «سجن الحوض الجاف» – بحسب البيان.

وشدّدت المنظّمة على أهميّة رفع القيود عن الصّحافة لتسليط الضّوء على الجرائم، والبدء في معالجتها وإنصاف الضّحايا بعد معرفة الحقيقة، ووضع حدٍّ للإفلات من العقاب، باعتبارها خطوة للتحوّل نحو الديمقراطيّة – وفق تعبيرها.

ودعت السّلطات إلى احترام كرامة الضّحايا عبر تبنّي مشروعٍ للعدالة الانتقاليّة، والعمل على إصلاح السّلطة القضائيّة، وسنّ التّشريعات التي من شأنها المحافظة على حقوق الضّحايا، وتوفير سُبل الإنصاف والعدالة الفعّالة وجبر الضّرر، وتوفير المساعدات والضّمانات بعدم تكرار الانتهاكات، وتوفير نظامٍ مستقلٍّ وفعّالٍ لحماية الضّحايا والشّهود وفقًا للمعايير الدوليّة.