منامة بوست: وجّه تسعون برلمانيًا أوروبيًا رسالة مشتركة إلى «رئيس الاتحاد الدوليّ للسّيارات – FIA» – «محمد أحمد بن سليّم»، وإدارة سباقات «الفورمولا 1»، تطالبهما بوضع حدٍّ لعمليات الغسيل الرياضيّ، حيال الانتهاكات السّيئة والمستمرّة في البحرين ودول الخليج.

وقال النّائب البريطانيّ اللورد «بول سكريفن»، عبر حسابه الرسميّ على موقع «تويتر»، إنّ البرلمانيين عبّروا في الرسالة، عن قلقهم البالغ إزاء الانتهاكات وسوء المعاملة وجرائم التعذيب، والإعدامات في الدّول التي تستضيف سباقات «الفورمولا واحد»، وأشاروا إلى الإمارات والبحرين والسعوديّة.

وأكّدوا تورّط البحرين والإمارات بقيادة السعوديّة، في ما يسمّى بقوّات التحالف في الاعتداءات العسكريّة المستمرةّ منذ سبع سنوات ضدّ الشّعب اليمنيّ، والتي ترتقي إلى كونها «جرائم حرب»، والتي تُعدّ أسوأ أزمة إنسانيّة في العالم، بحسب ما وصفتها منظّمة الأمم المتّحدة.

وطالب البرلمانيون «رئيس الاتحاد الدوليّ للسّيارات»، أثناء مقابلاته مع وليّ عهد أبوظبي «محمد بن زايد آل نهيان»، وحاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة»، بإثارة ملفّ الانتهاكات والحرب على اليمن، وأن يكون منصّة نحو التغيير للأفضل في المنطقة – حسب تعبيرهم.

وشدّدوا على ضرورة اتّخاذ «اتحاد السّيارات»، موقفًا يدين الانتهاكات والجرائم الإنسانيّة في دول الخليج، بعد موقفه الرافض للعمليات العسكريّة الروسيّة في أوكرانيا.

وأشاروا إلى عددٍ من المعتقلين السّياسيين وسجناء الرأي القابعين في سجون البحرين، أمثال «الأكاديميّ عبد الجليل السّنكيس، والأمين العام لجمعيّة الوفاق المعارضة «الشّيخ علي سلمان»، والقياديّ المعارض «حسن مشيمع»، والنّشطاء «ناجي فتيل، وعلي حاجي، وسيّد نزار الوداعي»، وكذلك الأطفال الستّة المعتقلين، والمعتقلين المحكوم عليهما بالإعدام «محمد رمضان، وحسين موسى».

ولفتوا إلى جريمة الإعدام الجماعيّة التي ارتكبتها السّلطات السعوديّة مؤخّرًا بحقّ 81 شخصًا، بالإضافة إلى استمرار السّلطات الإماراتية في اعتقال النّاشط الحقوقيّ «أحمد منصور» – على حدّ قولهم.

وأكّدوا أنّ الاتحاد الدوليّ للسّيارات والفورمولا 1، «يبيّضان سمعة دول الخليج من خلال نشاطاتهما»، وفشلهما في إثارة الانتهاكات التي ارتكبتها البحرين والسعوديّة والإمارات، يخلق «معايير مزدوجة صارخة، مقارنة بمواقفه بشأن الحرب في أوكرانيا، ودعوا الاتحاد الدوليّ للسّيارات إلى تطبيق نفس المعايير الأخلاقيّة في كلّ مكان، وتبنّي سياسة حقوق الإنسان» – على حدّ وصفهم.

ووقّع على الرسالة أعضاء من برلمانات «المملكة المتّحدة والاتحاد الأوروبيّ والإسبانيّ والفرنسيّ والأيرلنديّ والإيطاليّ والألمانيّ»، وأرسله النّائب «برندان أوهارا»، رئيس المجموعة البرلمانيّة، إلى جميع الأحزاب التي تطالب بالديمقراطيّة وحقوق الإنسان في الخليج.