منامة بوست: وجّه وليّ عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء «سلمان حمد الخليفة»، وزير الداخليّة «راشد عبدالله الخليفة»، إلى التوسّع في تطبيق ما يسمّى قانون «العقوبات البديلة»، وأن يتوازى ذلك مع البدء في تنفيذ برنامج السّجون المفتوحة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمع وليّ عهد البحرين مع وزير الداخليّة، وبحضور وزير الماليّة والاقتصاد الوطنيّ «سلمان خليفة الخليفة»، يوم الأحد 30 يناير/ كانون الثاني 2022.

وكلّف وليّ عهد البحرين وزارة الداخليّة، بتنفيذ برنامج «السّجون المفتوحة» خلال الأشهر القادمة، وأكّد أنّ هذه البرامج تأتي في سياق مواصلة تطوير المنظومة التشريعيّة، بما يرفد المسيرة التنمويّة في البلاد – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وأطّلع على ما قامت به وزارة الداخليّة من خطواتٍ بشأن برنامج السّجون المفتوحة، وفق الضّوابط التي تكفل التوسّع في تطبيق برنامج «العقوبات البديلة»، وإعادة دمج المستفيدين من البرنامج في المجتمع – بحسب الوكالة.

وكان عالم الدّين البحرينيّ البارز «آية الله الشيخ عيسى قاسم»، قد أكّد أنّ نظام العقوبات البديلة ومثله نظام السّجون المفتوحة، لا يمثّلان الحلّ للخروج من الأزمة السياسيّة والحقوقيّة التي تعاني منها البلاد، ورأى أنّ الحلّ يكون بإطلاق الحريّة لكلّ سجناء الرأي.

ووجّه العديد من النشطاء البحرينيين انتقاداتٍ لتصريحات وليّ عهد البحرين ورئيس الوزراء «سلمان حمد الخليفة»، بشأن التوسّع في برنامج العقوبات البديلة وتطبيق نظام السّجون المفتوحة، وحديثه عن اجتياز حكومته أحداث ثورة 14 فبراير/ شباط 2011.

وكانت منظّمة العفو الدوليّة، قد أكّدت أنّ «قانون العقوبات البديلة» في البحرين، يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، إذ تحرم المعتقل المُفرج عنه من حقّه في التعبير وتكوين الجمعيّات والتجمّع، وأشارت إلى أنّ السّلطات البحرينيّة عَرَضت صفقات على محتجزين، لا توحي بالثّقة في امتثال برنامج العقوبات البديلة الذي تتفاخر به المملكة مع قانون حقوق الإنسان، بقمع الحقّ في التعبير الحرّ وتكوين الجمعيّات والتجمّع، وأنّه كعقوبةٍ بديلة ليست حريّة أو عدالة – على حدّ وصفها.

وأكّدت تقارير المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة، أنّ نصيب المعتقلين السّياسيين والمعتقلين بقضايا تتعلّق بحريّة التعبير، من قانون استبدال العقوبات ضئيل جدًا ويكاد لا يُذكر، وسط رفض السّلطات البحرينيّة لعشرات الطّلبات من أهالي المعتقلين أو الوكلاء عنهم، لاستبدال عقوبة محكومين بقضايا سياسيّة إلى عقوباتٍ بديلة.