منامة بوست: اجتمع رئيس لجنة الشّؤون الخارجيّة في البرلمان الأوروبيّ «ديفيد ماك أليستر»، مع رئيس الأمن العام «طارق الحسن»، بحضور سفير الاتحاد الأوروبيّ٠ لدى المنامة «باتريك سيمونيه»، وعددٍ من المسؤولين بوزارة الداخليّة البحرينيّة.

واستعرض رئيس الأمن العام جهود وزارة الداخليّة لحفظ الأمن، وبرامج تطوير وتحديث مجالات العمل الأمنيّ والمهام التي تقوم بها شرطة خدمة المجتمع في سبيل تعزيز الشّراكة المجتمعيّة والمحافظة على أمن المجتمع- وفق وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وأكّد أهميّة مثل هذه الزّيارات واللقاءات في تعزيز التعاون في المجال الأمنيّ بين الجانبين، كما تمّ بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار «الحسن» إلى دور وزير الداخليّة وتوجيهاته لتطوير الأجهزة الأمنيّة، لا سيّما فيما يتعلّق ببرامج التدريب والتجهيز بأحدث المعدّات والتقنيات، والاستفادة من خبرات وتجارب الدّول المتقدّمة في هذا الجانب – حسب تعبيره.

وتفقّد رئيس لجنة الشّؤون الخارجيّة في البرلمان الأوروبيّ المعرض الذي أُقيم على هامش الزّيارة، والمتضمّن نماذج من الأسلحة والمتفجّرات التي ادّعت وزارة الداخلية استخدامها من قبل ما وصفتهم بالجماعات الإرهابيّة.

وأضافت الوكالة أنّه تمّ ضبطها خلال العمليات الأمنيّة، ومن بينها ذخائر وقنابل يدويّة وعبوات متفجّرة، بالإضافة إلى المواد والأدوات التي تستخدمها العناصر الإرهابيّة ويستهدفون بها حياة عناصر الشّرطة – على حدّ قولها.

وأصدر مكتب الممثّل الخاص للاتحاد الأوروبيّ لحقوق الإنسان «إيمون غيلمور»، بيانًا في أبريل/ نيسان الماضي، طالب فيه البحرين «بالالتزام بتعهّداتها الدوليّة»، وأشار إلى أنّه طرح قضايا النّشطاء البحرينيين المعتقلين، وقضايا المعتقلين المحكومين بالإعدام.

وكان الاتحاد الأوروبيّ قد وجّه رسالةً في وقتٍ سابقٍ؛ إلى المدير التنفيذيّ للمركز الأوروبيّ للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، أكّد فيها أنّ تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، يشكّل بعدًا أساسيًا من أبعاد الاتحاد الأوروبيّ في التعامل مع البحرين، وأنّه يستخدم جميع الوسائل المتاحة لديه لمعالجة حالة حقوق الإنسان في البلاد، وذلك ردًا على رسالةٍ للمركز، حول تعامل الاتحاد مع قضايا حقوق الإنسان في البحرين – على حدّ تعبيره.

وصدّق البرلمان الأوروبيّ بالأغلبيّة المطلقة في مارس/ آذار 2021، على مشروع قرارٍ عاجلٍ يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، لا سيّما حالات المحكومين بالإعدام والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأدان استمرار تجريد المواطنين البحرينيين تعسّفًا من جنسيّتهم، واستمرار استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية والمهينة ضدّ المعتقلين.