منامة بوست: ثمّن رئيس لجنة الشّؤون الخارجيّة في البرلمان الأوروبيّ «ديفيد ماك أليستر»، اتفاقيّة التطبيع التي وقّعتها حكومة البحرين مع الكيان الصهيونيّ والمعروفة باسم «اتفاقيّة أبراهام»، وقال إنّها «ستؤسّس لمرحلةٍ مهمّةٍ للسّياسة الخارجيّة البحرينيّة في المنطقة» – على حدّ قوله.

وأشار إلى أنّ البحرين تسير وفق الأطر الدوليّة فيما يتصل بمجال حقوق الإنسان، وأنّ البرلمان الأوروبيّ قام بتشكيل لجنةٍ خاصّةٍ لتقصّي المعلومات الصحيحة وتحليلها، فيما يتعلّق بالدّول الأخرى ومناقشتها بالبرلمان.

وأضاف أنّ الاتحاد الأوروبيّ؛ يسعى لتعزيز العلاقات مع البحرين والتقدّم بها إلى مراحل تتسم بالتنمية والبناء، وبِدء فصلٍ جديدٍ من العلاقات التي ترتكز على تحقيق مصالح جميع الأطراف.

ولفت إلى أنّه تمّ توقيع اتفاقيّة مشتركة العام الماضي، تتضمّن أطر تعاونٍ في العديد من المجالات ومن ضمنها التجارة والأعمال، والطّاقة، وحقوق الإنسان، والعلاقات الخارجيّة، وغيرها من المجالات».

وأكّد أنّ هذه الزّيارة تُعدّ ثاني زيارة لوفدٍ رفيع المستوى من البرلمان الأوروبيّ، وأعرب عن أمله في فتح فصلٍ جديدٍ في تاريخ العلاقات مع البحرين – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وأصدر مكتب الممثّل الخاص للاتحاد الأوروبيّ لحقوق الإنسان «إيمون غيلمور»، بيانًا في أبريل/ نيسان الماضي، طالب فيه البحرين «بالالتزام بتعهّداتها الدوليّة»، وأشار إلى أنّه طرح قضايا النّشطاء البحرينيين المعتقلين، وقضايا المعتقلين المحكومين بالإعدام، وذلك مع مسؤولين بحرينيّين رفيعي المستوى، كما ناقش الوضع في البحرين فيما يتعلّق بالمجتمع المدنيّ والإجراءات الخاصّة للأمم المتّحدة – بحسب «موقع قناة الجزيرة القطريّة».

وطالب المسؤول الأوروبيّ السّلطات البحرينيّة بوقف عمليّات الإعدام العالقة، وإقرار وقف تنفيذ أحكام الإعدام، لتكون أوّل خطوة نحو إلغاء عقوبة الإعدام، وتخفيف جميع أحكام الإعدام العالقة.

وكان الاتحاد الأوروبيّ قد وجّه رسالةً في وقتٍ سابقٍ؛ إلى المدير التنفيذيّ للمركز الأوروبيّ للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، أكّد فيها أنّ تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، يشكّل بعدًا أساسيًا من أبعاد الاتحاد الأوروبيّ في التعامل مع البحرين، وأنّه يستخدم جميع الوسائل المتاحة لديه لمعالجة حالة حقوق الإنسان في البلاد، وذلك ردًا على رسالةٍ للمركز، حول تعامل الاتحاد مع قضايا حقوق الإنسان في البحرين – على حدّ تعبيره.

وكان البرلمان الأوروبيّ قد صدّق بالأغلبيّة المطلقة في مارس/ آذار 2021، على مشروع قرارٍ عاجلٍ يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، لا سيّما حالات المحكومين بالإعدام والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأدان استمرار تجريد المواطنين البحرينيين تعسّفًا من جنسيّتهم، واستمرار استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية والمهينة ضدّ المعتقلين، بمن فيهم المتظاهرون السلميّون والمدنيّون، ودعا إلى الإفراج الفوريّ وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي.