منامة بوست: جدّد مركز البحرين لحقوق الإنسان، مطالبته السّلطات البحرينيّة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين دونٍ قيدٍ أو شرط.

وأكّد المركز في بيانٍ له عبر موقعه الإلكترونيّ، إلى أنّ المدافعين عن حقوق الإنسان والصّحفيين والنّشطاء وغيرهم من الأطراف، تعرّضوا للسّجن التعسفيّ؛ لممارستهم حريّة التعبير وتكوين الجمعيات والتجمّع السلميّ.

وأضافت أنّ قرار العفو العام الذي صدر بمناسبة ما يُسمى العيد الوطني، بمثابة فرصة للبحرين لبدء طيّ صفحة سجلّها الحقوقيّ، في ظلّ وجود المئات من المعتقلين السّياسيين اليوم في السّجون البحرينيّة، بمن في ذلك اثنا عشر من أبرز القادة المدنيين والدّينيين والسّياسيين الشّيعة في البلاد، المعتقلين منذ عام 2011، بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطيّة – بحسب البيان.

وأشار إلى أنّ البحرين لديها ثاني أعلى معدّل للمعتقلين داخل السّجون في الشّرق الأوسط، بعد أن زادت السّلطات من حملتها القمعيّة ضدّ المدافعين عن حقوق الإنسان، وأعضاء المجتمع المدنيّ والمعارضين الآخرين، منذ بداية جائحة«فيروس كورونا كوفيد 19» المستجد – حسب تعبيره.

ولفت إلى ما لا يقلّ عن 58 فردًا تعرّضوا للاعتقال أو الاحتجاز، أو المحاكمة لمجرّد نشاطهم على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعيّ، كما كشف مركز الأبحاث «Citizen Lab»، عن تعرّض عددٍ من النّشطاء لاختراق هواتفهم بواسطة برنامج التجسّس الإلكتروني «Pegasus».

وشدّد المركز على ضرورة أن يستعيد المعتقلون السّياسيون حريّتهم، خاصّة مع استمرار انتشار «فيروس كورونا»، وأعلن تضامنه مع العديد من المنظّمات الدوليّة، مثل «هيومن رايتس ووتش» و«منظّمة العفو الدوليّة»، في دعوة البحرين إلى الإفراج عن سجناء الرأي – بحسب البيان.