منامة بوست: يقوم رئيس الأمن العام «طارق الحسن» بزيارةٍ رسميّة إلى المملكة المتّحدة، ويشارك رئيس تطوير الكفاءة الدوليّة بوزارة الداخليّة البريطانيّة «مارك تشالين»، رئاسة فريق العمل الأمنيّ المشترك بين وزارتي الداخليّة في البلدين، وبحضور عددٍ من ممثّلي الجهات الأمنيّة.

وقدّم «الحسن» إيجازًا حول مستجدّات الوضع الأمنيّ في البحرين ومسيرة التطوير والتحديث بوزارة الداخليّة البحرينيّة، والتي أرسى قواعدها وزير الداخليّة «راشد عبدالله الخليفة»، بالإضافة إلى عددٍ من مجالات التعاون الأمنيّ بين الجانبين، وأشاد بالجهود المبذولة في تعزيز أوجه التعاون الأمنيّ بين البلدين – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وبحث الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلّقة بالتعاون والتنسيق الأمنيّ، ومنها تعزيز الأمن السيبرانيّ وتطوير معدّلات الأداء وتحقيق أعلى مستويات التميّز، بالإضافة إلى استعراض النتائج الإيجابيّة، جرّاء تنفيذ قانون «العقوبات البديلة» في البحرين – بحسب الوكالة.

وأجرى «الحسن» زيارة إلى مقرّ شرطة مقاطعة «دورم»، وبحث استكمال أوجه التعاون والتنسيق الأمنيّ، القائم في تبادل التجارب والخبرات والبرامج التدريبيّة والفنيّة، وآفاق تطويرها مستقبلًا، بما يُسهم في رفع مستويات الأداء، خاصّةً في المجالات الأمنيّة، إذ يقوم فريق من شرطة «دورم» بإجراء سلسلةٍ من التدريبات في وزارة الداخليّة البحرينيّة.

وكان نوّاب في مجلس العموم البريطانيّ، قد أثاروا عددًا من قضايا انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، ووجّهوا أسئلةً إلى حكومة بلادهم حول المعتقلين السّياسيين والمحكومين بالإعدام، وطالبوا بتفسيرٍ رسميّ لأسباب خفض المساعدات الماليّة لأفقر دول العالم، مقابل تمويل النّظام في البحرين وأنظمة الخليج القمعيّة – على حدّ وصفهم.

وكثّفت البحرين في السّنوات الماضية تعاونها مع بريطانيا، لا سيّما في المجالات الأمنيّة والدفاعيّة بدعوى «مكافحة الإرهاب»، في الوقت الذي تشهد البحرين احتجاجاتٍ شعبيّةٍ متواصلةٍ منذ 14 فبراير/ شبّاط 2011، للمطالبة بإنهاء استحواذ «عائلة آل خليفة» على السّلطة والثّروة منذ أكثر من قرنين من الزّمن، في ظلّ دعمٍ أمنيٍ وسياسيٍ من بريطانيا والولايات المتّحدة، وانتهاكاتٍ متصاعدةٍ لحقوق الإنسان في البلاد.