منامة بوست: قال وكيل وزارة الداخليّة «ناصر عبد الرحمن الخليفة»، إنّ «تجديد الجوازات ورخص السّياقة والبطاقة الشخصيّة، واجب على الدّولة لكلّ المعتقلين والمحكومين في السّجون».

وأشار إلى أنّ الوزارة تقوم بهذه الإجراءات بشكلٍ يوميّ، ونفى وجود أيّ تعطيلٍ لتجديد الجوازات وغيرها من الأوراق الرسميّة» – بحسب «صحيفة البلاد» المملوكة لنجل رئيس وزراء البحرين الراحل.

وكانت السّلطات البحرينيّة قد استغلّت الأزمة السياسيّة والأمنيّة التي مرّت بها البحرين منذ العام «2011» وحتى اليوم، إذ أكّدت

وكانت منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، قد أصدرت تقريرًا بعنوان «إسقاط الجنسيّة التعسفيّ في البحرين: أداة للقمع»، وأكّدت أنّ «985» شخصًا حُرموا من جنسيّتهم منذ عام 2012، من بينهم «434» شخصًا ما زالوا دون جنسيّة، وأشارت إلى أنّ الحرمان التعسفيّ من الجنسيّة بوسائل مختلفة، من خلال المراسيم الملكيّة والأحكام القضائيّة والأوامر الوزاريّة، غالبًا يكون دون أيّ أساسٍ قانونيّ – على حدّ تعبيرها.

ولفتت إلى أنّ إسقاط الجنسيّة أصبح أحد الأسلحة الرئيسيّة في ترسانة حكومة البحرين، ليس لحماية الأمن الوطنيّ ولكن لقمع المعارضة، وقمع المدافعين عن حقوق الإنسان، وزيادة برنامج الدّولة الاستبداديّة والمناهضة للديمقراطيّة.