منامة بوست: ناقشت جمعيّة الوفاق الوطنيّ الإسلاميّة المُعارضة، عددًا من القضايا والملفّات المستجدّة في السّاحتين المحليّة والخارجيّة، وأطلقت عددًا من المواقف حيال هذه الملفّات.

وفنّدت الجمعيّة في بيانٍ لها ادّعاءات حكومة البحرين، بموافقتها على توقيع مشروع مذكّرة تفاهم مع «المفوضيّة الساميّة لحقوق الإنسان»، وقالت إنّ «ذلك غير دقيق ولم يتم التوصّل إلى الصّيغة النهائيّة لتوقيع أيّ مذكّرات تفاهمٍ بين الطّرفين، وهو ما يكشف حجم الإرباك والبحث عن أيّ أوراقٍ للتوظيف السياسيّ والحقوقيّ – حسب تعبيرها.

وأضافت أنّ ذلك خطأ دبلوماسيّ كبير، يعكس حجم المشكلات التي تتكبّدها صورة وسمعة البحرين، في ظلّ استمرار الأزمات السياسيّة والأمنيّة والحقوقيّة العاصفة بالبحرين – وفق البيان.

ودعت الجمعيّة الأطراف وخصوصًا الدوليّة، بالتعامل الحذر مع السّلطة في البحرين، ومراعاة الالتزام والمصداقيّة في ضرورة الإصلاح السياسيّ الشّامل، وتحسين الواقع الحقوقيّ، ووقف كافّة أشكال التمييز والعزل والتهميش السياسيّ، وتصحيح المسار تجاه دولة القانون والمؤسّسات، باعتبار ذلك السّبيل للخروج من الأزمات، وإعادة الاستقرار والتوافق الوطنيّ – على حدّ قولها.

وأكّدت «أنّ إقدام قوات النّظام على اعتقال قرابة 13 مواطنًا بطريقةٍ حاطّة بالكرامة، يؤكّد استمرار أعمال الترهيب والاعتقالات للمواطنين العزّل، وما حدث مستمرّ منذ العام 2011 حتى الآن، ويعبّر عن العقليّة الأمنيّة القمعيّة، ويكشف عن التوظيف السياسيّ لهذه القضايا، والتي يستخدمها النظام منذ زمنٍ طويلٍ ضمن لعبة محليّة أو إقليميّة أو دوليّة؛ دون النّظر إلى المصلحة العليا للوطن».

واستنكرت الجمعيّة المغامرات العسكريّة والتحالفات الأمنيّة التي يتاجر بها النّظام، والتي تضع البحرين في صراعٍ ليست قادرة عليه، من أجل مصالح وحروب ومعارك الآخرين الذين لا مصلحة للبحرينيين فيها، ودعت إلى ضبط النّفس وعدم الذهاب في خياراتٍ معقّدة، قد تكون نتائجها غير محسوبة العواقب – على حدّ وصفها.

وجدّدت الوفاق الرفض القاطع لارتماء النّظام في أحضان كيان الاحتلال الصهيونيّ، وأكّدت أنّ هذا السلوك لا يعبّر عن رأي البحرينيين وهم منه براء، وهو سلوك غير مشروع ولا يحظى بأيّ صفةٍ شرعيّة، وفيه تحدٍّ سافرٍ لمشاعر المواطنين.

وشدّدت على أنّ السّلطات الثلاث في البحرين فاقدة للتمثيل الشعبيّ، ولم يعد فيها الشّعب هو مصدر السّلطات، كما ينصّ عليه الدستور وكلّ المواثيق التي تعبّر عن تشكيلها وتركيبتها، وهو ما يشكّل العمد الأساس في الأزمة السياسيّة الكبرى التي تعصف بالبلاد.

ولفتت إلى أنّ شعب البحرين لا زال مستمرّ في حراكه رغم كلّ القمع والبطش ومحاولة الالتفاف، ومتمسّكًا بضرورة عودة الشّعب كمصدرٍ للسّلطات جمعيًا – حسب وصفها.

وعبّرت عن رفضها لاستمرار إرهاق كاهل المواطنين بمزيدٍ من الأعباء، وشدّدت على رفضها لرفع ضريبة القيمة المضافة وتعرفة الكهرباء، وكذلك المساس بوضع التقاعد أو إجراء أيّ تعديلاتٍ تمسّ «مؤسّسة التقاعد»، وأعلنت تضامنها مع العاطلين من العمل، جرّاء واقع التوظيف الذي ينخر فسادًا وتهميشًا للمواطنين، وجرّاء التمييز والطّرد للكفاءات البحرينيّة وتفضيل غيرهم.

وطالبت الجمعيّة بالإفراج الفوريّ عن الأمين العام لحركة الحريّات والديمقراطيّة حقّ الأستاذ «حسن مشيمع» دون قيدٍ أو شرط، وأكّدت تضامنها مع الأكاديميّ الدكتور «عبد الجليل السنگيس»، كما دعت إلى إنقاذ الأطفال المعتقلين المضربين عن الطّعام في سجن الحوض الجاف، بسبب سوء الأحوال الإنسانيّة والصحيّة في سجون البحرين.

وأشارت إلى أنّ تقرير «اللجنة البحرينيّة المستقلّة»؛ أكمل عامه العاشر من الصّدور دون تطبيق التوصيات، وسط تجاهل جوهر التقرير ولجوء النظام لأساليب جديدة في الانتهاكات السياسيّة والحقوقيّة والإنسانيّة، ونسف كلّ الحريّات، لتبقى هذه التوصيات حبرًا على ورقٍ دون تنفيذٍ حتى الآن – على حدّ وصفها.

وأكّدت الوفاق أنّها استعرضت مؤتمر قوى المعارضة البحرينيّة المزمع إقامته في الفترة القادمة، وأكّدت أنّها تواصلت مع غالبيّة القوى والفصائل، وأنّ الجميع يتعاطى بايجابيّة ومسؤوليّة عالية، وأنّها ستواصل التنسيق مع بقيّة القوى لمزيدٍ من التعاون من أجل إنجاح هذا المؤتمر وأهدافه الوطنيّة – وفق البيان.