منامة بوست: عقدت لجنة الشّؤون الخارجيّة والدفاع والأمن الوطنيّ بمجلس النّواب، اجتماعها الثاني في دور الانعقاد السنويّ العادي الرابع من الفصل التشريعيّ الخامس، برئاسة النّائب «محمد البوعينين».

وناقشت اللجنة مرسوم قانون رقم «24» لسنة 2021، بتعديل المادة «13» من القانون رقم «18» لسنة 2017، بشأن العقوبات والتدابير البديلة، وتمّ الاطّلاع على رأي لجنة الشّؤون التشريعيّة والقانونيّة، ومرئيات وزارة العدل، المجلس الأعلى للقضاء، والمؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان، وقرّرت اللجنة الموافقة عليه ورفع التقرير – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وبحثت اللجنة قرار «مجلس الشّورى» بخصوص مشروع قانون بإضافة بندٍ جديدٍ إلى المادة «2» من القانون رقم «58» لسنة 2006، بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابيّة «المعدّ في ضوء الاقتراح بقانون والمقدّم من مجلس النّواب»، وارتأت اللجنة التمسّك بقرار اللجنة ورفعه فور استلام رأي اللجنة التشريعيّة – بحسب الوكالة.

وكانت منظّمة «العفو الدوليّة»، قد أكّدت أنّ «قانون العقوبات البديلة» في البحرين، يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، بحرمان المعتقل المُفرج عنه من حقّه في التعبير وتكوين الجمعيّات والتجمّع، وأنّه كعقوبةٍ بديلة ليست حريّة أو عدالة – على حدّ وصفها.

وتؤكّد تقارير المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة أنّ نصيب المعتقلين السّياسيين والمعتقلين بقضايا تتعلّق بحريّة التعبير من قانون استبدال العقوبات ضئيل جدًا ويكاد لا يُذكر، وسط رفض السّلطات البحرينيّة لعشرات الطّلبات من أهالي المعتقلين أو الوكلاء عنهم، لاستبدال عقوبة محكومين بقضايا سياسيّة إلى عقوباتٍ بديلة.