منامة بوست: زار فريق من «المجلس الأعلى للمرأة» مقرّ «محاكم العدالة الإصلاحيّة» بوزارة العدل، واطّلع على تجهيزات المقرّ ومرافقه المخصّصة لاستقبال الأطفال وذويهم بما يلائم مصلحة الأطفال، ويتوافق مع حقوقهم المنصوص عليها في المواثيق والمعاهدات الدوليّة والقوانين الوطنيّة.

وتناولت الزيارة آليّة إدارة الجلسات من قبل القاضي المختصّ، والدور الأساسيّ للخبراء الاجتماعيين والنفسيين الذين تمّ تعيينهم بموجب قرار «وزير العدل»، وتحديد نظام عملهم في دراسة وتقييم وضع الطّفل، والأسباب التي أدّت لارتكاب الجريمة والتي تشكّل اللبنة الأساسيّة في الحكم القضائيّ الصّادر – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وتمّ إنشاء «محاكم العدالة الإصلاحيّة» بموجب أحكام القانون رقم «4» لسنة 2021، الخاص بالعدالة الإصلاحيّة للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، إذ تختصّ بالفصل في الدعاوى الجنائيّة النّاشئة، عن الجرائم التي يرتكبها الأطفال ممّن تجاوزت أعمارهم «15 سنة» ميلاديّة كاملة وقت ارتكاب الجريمة.

وكانت منظّمة العفو الدوليّة، قد ندّدت بمحاكمة السّلطات البحرينيّة للأطفال في قضايا سياسيّة، وقالت «إنّ ذلك يتعارض مع قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال واتفاقيّات حقوق الطّفل»، وطالبت حكومة البحرين بالالتزام باتفاقيّة حقوق الطّفل، ومعاملتهم وفقًا لمبادئ نظام عدالة الطّفل، والأخذ في الاعتبار مستقبل هؤلاء الأطفال – بحسب المنظّمة.

وكانت «قناة الجزيرة القطريّة»، قد عرضت في سبتمبر/ أيلول الماضي برنامجًا بعنوان «الحوض الجاف»، كشفت فيه تعرّض مئات الأطفال لانتهاكاتٍ حقوقيّة في السّجون البحرينيّة، وفق مجموعةٍ من الوثائق والشّهادات بالوقائع، وأشارت إلى أنّ ما لا يقلّ عن «607» أطفال في البحرين، تعرّضوا لألوانٍ مختلفةٍ من التعذيب بين عامي« 2011 و2021».

ولفتت القناة في البرنامج إلى أنّ السّلطات الأمنيّة البحرينيّة، اعتقلت عشرات الأطفال وتمّ إيداعهم في السّجون، ومحاكمتهم باعتبارهم بالغين، وخاصّةً حال خروجهم في التظاهرات.