منامة بوست: طالب المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات – عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة – حاكم البحرين بإصدار أوامره بكشف مصير النّائب السّابق «أسامة التميمي»، وإطلاق سراحه فورًا بدون قيدٍ أوشرط.

وقال المركز في بيانٍ له عبر موقعه الإلكترونيّ، إنّ «النّائب السّابق أسامة التميمي له مواقف لا تتسق ولا تتماشى مع سياسات الدّولة، وكان مناصرًا للديمقراطيّة ولأصحاب الرأي والمعتقلين السّياسيين، وداعمًا للقضيّة الفلسطينيّة.

وأضاف أنّه نشر مقاطع صوتيّة على مواقع التواصل الاجتماعيّ، تناولت سردًا تفصيليًا للانتهاكات التي تعرّض لها، وهو ما تسبّب في إخفائه قسريًا بعد اعتقاله من المستشفى الذي يتلقّى العلاج فيه، يوم 30 يونيو/ حزيران 2021»- حسب تعبيره.

وأكّد أنّ سكوت النيابة العامّة عن فتح تحقيقٍ في هذه الانتهاكات يُشكّل مخالفةً جسيمة، خاصّة بعد تأكيد «التميمي» حقنه بمادّةٍ سامة عندما كان معتقلًا منذ سنوات، كان من ضمن تأثيراتها إصابته بجلطةٍ في الدّماغ والفشل الكلويّ، وقال «إنّ هذا ثمنًا يدفعه هو وعائلته بسبب دفاعه عن الديمقراطيّة وحقوق الإنسان» – بحسب البيان.

وشدّد المركز أنّ البحرين لا تحترم حقّ الإنسان في الحياة، كما هو واضح من ارتكاب جرائم التعذيب على نطاقٍ واسعٍ في السّجون، والتي تقود الضحيّة إلى اعترافاتٍ تقوده للإعدام أو السجن لمددٍ طويلة، وفيما يخصّ المحكوم عليهم بالسّجن، فإنّ غالبيّتهم يعانون من الإهمال الطبيّ المتعمّد – على حدّ تعبيره.

وأشار إلى مطالبته على مدار السّنوات السّابقة، بالإفراج الصحيّ عن المعارضين والنّشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين ظلمًا داخل سجون البحرين، بعد أن تعرّضوا للتعذيب للإقرار باتهامات تدينهم، ولكن دون استجابةٍ كاملةٍ، حيث أُفرج عن عددٍ محدودٍ جدًا وبحريّةٍ مشروطةٍ وفقًا لقانون العقوبات البديلة – وفق البيان.

وحثّ المركز ضحايا التعذيب والإهمال الطبيّ في سجون البحرين وأهاليهم، على مقاضاة حاكم البحرين ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخليّة، ومطالبتهم بالتعويض الماديّ عن الضّرر، خاصّة أنّ البحرين تملك سجلًا أسود في مجال حقوق الإنسان – على حدّ وصفه.