منامة بوست: ألقى سفير البحرين لدى مكتب الأمم المتّحدة بجنيف «يوسف بوجيري»، بيانًا مشتركًا نيابة عن البحرين، عن الإمارات، المغرب، وعن الكيان الصهيونيّ، وعن أكثر من خمسين دولة حول دور المرأة في السّلام والدبلوماسيّة.

وأكّد «بوجيري» في البيان الدّور الأساسّي للمرأة في إرساء السّلام ومنع النّزاعات، ودعا جميع الدّول إلى الالتزام بتمكين المرأة، وتعزيز دورها في الدبلوماسيّة الوقائيّة والسّلام – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وأضاف أنّ هذا البيان المشترك؛ يتّسق مع تجربة المملكة من حيث تمكين المرأة البحرينيّة، وتعزيز دورها الرياديّ في بناء أسس السّلام والأمن الدّوليين، من خلال حضورها الدبلوماسيّ في المحافل الدوليّة، ويعكس رؤية النّظام الحاكم، وتجربته الرائدة على صعيد التعايش السلميّ والتسامح الدينيّ – على حدّ زعمه.

وقالت السفيرة الصهيونيّة لدى الأمم المتّحدة في جنيف «ميراف إيلون»، «إنّ هذا البيان المشترك؛ يُعدّ أول مبادرةٍ رسميّة في الإطار المتعدّد الأطراف بين الكيان والبحرين والإمارات والمغرب، وأشارت إلى التركيز على مسألة دور المرأة في السّلام، وأنّها شهادة على الديناميكيّة الجديدة التي يسعى الكيان لتعزيزها في المنطقة وخارجها» – حسب تعبيرها.

وقال سفير المغرب لدى الأمم المتّحدة «عمر زنيبر»، إنّ «هذه المبادرة تتماشى مع الإرادة والحاجة إلى العمل الجماعيّ والفاعل لإرساء السّلام والأمن، من خلال وضع المرأة في قلب العمل من أجل السّلام وحلّ النّزاعات».

وأشار مندوب الإمارات لدى الأمم المتّحدة «أحمد الجرمان»، إلى أنّ «هذه المبادرة تتماشى مع السّياسة الوطنيّة لدولة الإمارات بشأن تمكين المرأة، لضمان أن تؤدّي المرأة دورًا نشطًا في الدبلوماسيّة، والأهم من ذلك إشراكها في عمليّة السّلام» – على حدّ قوله.

وقال المراقب الدائم لجامعة السلام«السفير ديفيد فيرنانديز بويانا»، «إن جامعة السّلام؛ بمشاركتها في هذه المبادرة الإقليمية المبتكرة تؤكد على رسالتها وعزمها الواضح، على تزويد الإنسانيّة بمؤسّسة دوليّة للتعليم العالي من أجل السّلام، بهدف تعزيز روح التفاهم بين جميع البشر والتسامح والتعايش السلمي، لتحفيز التعاون بين الشعوب والمساعدة على تقليص العقبات والتهديدات، التي تعيق السلام العالمي والتقدم، وذلك تماشيًا مع التطلعات النبيلة المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة – «ميثاقUPEACE»، «القرار 35/ 55» الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 5 كانون الأول/ ديسمبر 1980.

وكانت تسع منظّماتٍ حقوقيّة دوليّة، قد طالبت فرنسا بإعادة النّظر في الدّعوة الموجّهة إلى «المجلس الأعلى للمرأة في البحرين»، لحضور منتدى جيل المساواة في باريس، والذي كان مقرّرًا عقده من يونيو/ حزيران إلى يوليو/ تموز 2021، وقالت في رسالةٍ مشتركة، إنّ «المجلس الأعلى للمرأة في البحرين لا يلتزم بمبادئ المنتدى، وأنّ وجوده لن يؤدّي إلا إلى تعزيز الرّسالة المضلّلة بأنّ البحرين تحمي حقوق الإنسان بشكلٍ فعّال، وأنّ حكومة البحرين تكرّس ثقافة انتهاكات حقوق الإنسان».

وأشارت إلى تبريرات السّلطات البحرينيّة، بما في ذلك مجلس المرأة، وقرارها بعدم التنفيذ الكامل للاتفاقيّات الدوليّة، مثل اتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، والاتفاقيّة الدوليّة للحقوق المدنيّة والسياسيّة، وعدم وفائها بالتزاماتها بموجب القانون الدوليّ، ولفتت إلى أنّ الحكومة مستمرّة بوقاحة في إدامة انتهاكات حقوق الإنسان، وفشلت في اتّباع المعايير الدوليّة لتحسين أوضاع مواطنيها وخصوصًا النّساء – حسب تعبيرها.