منامة بوست: رحّبت المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان– «مؤسسّة رسميّة»، بالإعلان عن تطبيق العقوبات البديلة على ثلاثين شخصًا من المحكوم عليهم، استنادًا للمرسوم الملكيّ رقم «24» لسنة 2021، بشأن العقوبات والتدابير البديلة.

وقالت المؤسّسة في بيانٍ نشرته وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا»، إنّ «التوسّع والمرونة في تطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة، يتماشى مع المعايير الدوليّة والبرتوكولات الواردة في العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، فيما يتعلّق بمعاملة السّجناء بشكلٍ إنسانيّ، واحترام كرامة الإنسان» – على حدّ زعمها.

وأكّدت دعمها التام للتوجّهات الرامية إلى تطبيق المزيد من العقوبات البديلة والتوسّع فيها، بما يسهم في تأهيل المحكوم عليهم، ودفعهم باتجاه الابتعاد عن تكرار الجريمة – على حدّ تعبيرها.

وقال رئيس المؤسّسة علي الدرازي، إنّ «المؤسّسة شاركت الجهات المعنيّة في تطبيق نظام العقوبات البديلة، للمساهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة، انطلاقًا من إيمانها بأهميّة قانون العقوبات البديلة، الذي يُعدّ تجربةً رائدةً في المنطقة، تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان» – على حدّ زعمه.

ودعا «الدرازي» القطاعات الخاصّة والأهليّة، والهيئات ومؤسّسات المجتمع المدنيّ إلى التوجّه بقبول من تنطبق عليهم العقوبات والتدابير البديلة، للإسهام الفعّال في نجاحها وتوسعتها، لتحقيق الغرض الجوهريّ منها – على حدّ قوله.

ويأتي بيان المؤسسة الوطنيّة الحكوميّة، بعد توجيه أربعة خبراء في الأمم المتّحدة رسالة ادّعاء إلى السلطات البحرينيّة، حول انتهاكاتها الموثّقة لحقوق المواطنين، وسجلّها في ممارسات تشمل الاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي والتعذيب، ما يتعارض مع العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة التي انضمّت إليها البحرين، فضلًا عن انتهاكها للإعلان العالميّ لحقوق الإنسان واتفاقيّة مناهضة التعذيب – بحسب الخبراء الأمميين.