منامة بوست: أعلن معهد البحرين للتنمية السياسيّة عن فتح باب التسجيل لبرنامج «نهج»، والذي يتناول عبر مجموعة من الحلقات النقاشيّة المشروع السياسيّ لحاكم البلاد «حمد عيسى الخليفة»، بمناسبة اليوم الدوليّ للديمقراطيّة الذي يصادف 15 سبتمبر/ أيلول.

وقالت المدير التنفيذيّ للمعهد «إيمان جناحي»، إنّ «برنامج نهج»، والذي ستبدأ أولى فعاليّاته في 19 سبتمبر/ أيلول الجاري، سيتناول عبر جلساتٍ نقاشيّة، النّهج السياسيّ للنّظام الحاكم، وأبعاده السياسيّة والقانونيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة، ودوره في التحوّل الديمقراطيّ والتحديث السياسيّ لمملكة البحرين – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وأضافت أنّ البرنامج يهدف إلى تزويد المشاركين بمبادئ النّهج الإصلاحيّ لحاكم البلاد، واكتساب مهارات التحليل السياسيّ، وتكوين كوادر وطنيّة قادرة على إثراء العمل السياسيّ البحرينيّ، والتركيز على ميثاق العمل الوطنيّ كنهجٍ مستمرٍّ في التحديث السياسيّ والقانونيّ في المملكة – بحسب تعبيرها.

وأشارت إلى أنّ البرنامج يشمل ستّة محاور رئيسة، الأول حول تاريخ المملكة الحديث، والثّاني «ميثاق العمل الوطنيّ»، والمحور الثّالث «أثر مشاركة المرأة في عمليّة التحوّل الديمقراطيّ»، والرابع حول «البُعد الاجتماعيّ للمشروع الإصلاحيّ»، الخامس يناقش «البُعد الاقتصاديّ للمشروع الإصلاحيّ»، أما المحور السّادس فسيتناول «السّياق القانونيّ للمشروع الإصلاحيّ» – على حدّ قولها.

وأكّدت تواصل الدّور الذي يقوم به المعهد، وبما يحقّق رؤية حاكم البلاد في تعزيز العمل السياسيّ ضمن الأطر والثّوابت الوطنيّة، وتأهيل الكوادر الوطنيّة الشّابة، وبما يتوافق مع دستور البلاد وقوانينها» – بحسب الوكالة.

وأكّدت العديد من المنظمّات الحقوقيّة الدوليّة، أنّ السّلطات البحرينيّة مستمرّة في قمع المشاركة السياسيّة في كلّ البلاد، بعد إغلاق الجمعيّات السياسيّة المُعارِضة، ومنع أعضاءها من المشاركة في الانتخابات عام «2018»، بالإضافة إلى انتهاك حريّة التعبير عن الرأي، والذي يُعتبر جزءًا من مشهدٍ كاملٍ ترسمه السّلطات البحرينيّة نحو قمعٍ كاملٍ لحقوق الإنسان – بحسب تقارير حقوقيّة.

ودعت المنظّمات المجتمع الدوليّ، إلى استخدام نفوذه والضّغط على السّلطات البحرينيّة، لإنهاء حملة القمع التي تمارسها على الجمعيّات السياسيّة بشكلٍ ممنهجٍ، والمستمرّة منذ بدء احتجاجات 2011، دون وجود أيّ رقابةٍ قانونيّة، إذ سجّلت المملكة منذ العام 2011، إلغاء معظم مؤسّسات المجتمع المدنيّ، وتعطيل المجتمع الحقوقيّ، وتخريب المجتمع النقابيّ، ونسف الوجود السياسيّ، وإلغاء الفضاء الإعلاميّ – بحسب المنظّمات.

هوامش:

• تقرير لمنظّمة العفو الدوليّة حول «عام من قمع المعارضة في البحرين»: «لا أحد يستطيع حمايتكم»
• العفو الدوليّة: البحرين تقمع المعارضة قبل الانتخابات
• ريبريف: أحكام الاعدام بالبحرين دليل عن تجاهل السلطات لحقوق الإنسان وتوجهها لقمع المعارضة