منامة بوست: جدّد مركز الخليج لحقوق الإنسان، دعوته إلى الوقف الفوريّ لاستخدام وبيع ونقل تكنولوجيا المراقبة؛ إلى الحكومات القمعيّة الاستبداديّة في الشّرق الأوسط، بعد انتشار أنباء عن التجسّس على تسعة بحرينيين مدافعين عن حقوق الإنسان، ونشطاء ومدوّن ومصوّر صحفيّ.

وعبّر المركز في بيانٍ على موقعه الالكترونيّ، عن قلقه إزاء تأثير هذا الاضطهاد على رفاههم وسلامتهم، فضلًا عن قدرتهم على العمل. ولفت إلى أنّ هذه الأخبار تأتي في أعقاب نداءات مشتركة من قبل المنظّمات غير الحكوميّة، بما في ذلك أعضاء في تحالف المراقبة في منطقة الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا، لفرض حظرٍ على تكنولوجيا المراقبة، وإلغاء جميع تراخيص تصدير تكنولوجيا المراقبة والعلاقات التجاريّة مع الدّول غير الديمقراطيّة في منطقة الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا، حتى يتم وضع إطارٍ تنظيميّ واضحٍ لحقوق الإنسان – على حدّ قوله.

وكانت «منظّمة سيتزن لاب» الكنديّة قد كشفت في تقرير لها، عن تورّط النّظام الحاكم في البحرين بالتجسّس على تسعة نشطاء ومعارضين بحرينيين، عبر «برنامج بيغاسوس» الصّادر عن شركة «إن إس أو» الإسرائيليّة، وذلك عبر اختراق هواتفهم الخاصّة في الفترة بين يونيو/ حزيران 2020، وفبراير/ شباط 2021.

وأكّد التقرير أنّ ثلاثة من النّشطاء الذين تمّ استهدافهم، ينتمون إلى جمعيّة العمل الوطنيّ «وعد»، وثلاثة من «مركز البحرين لحقوق الإنسان»، واثنان من النّشطاء المقيمين في الخارج، وهما «موسى عبد علي، ويوسف الجمري»، إضافة إلى عضو في جمعيّة الوفاق الوطنيّ الإسلاميّة المُعارِضة – بحسب المنظّمة.