منامة بوست: اجتمع رئيس المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان – «مؤسّسة رسميّة» – «علي الدرازي»، مع وزير مفوّض ومستشار حقوق الإنسان لدى البعثة الدائمة للبحرين لدى الأمم المتحدة بجنيف «حسن موسى شفيعي».

وتناول الاجتماع سُبُل تعزيز أوجه التعاون، بين البعثة في جنيف والمؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان في مجال حقوق الإنسان، والسُبُل الكفيلة بتعزيزه وتطويره، وسُبُل زيادة التعاون‏ ‏وتبادل الخبرات، في مجال العلاقات ‏مع ‏المنظّمات الدوليّة العاملة في مجال حقوق الإنسان – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وكان البرلمان الأوروبيّ قد صدّق بتاريخ 11 مارس/ آذار 2021، بالأغلبيّة المطلقة على مشروع قرارٍ عاجلٍ يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، لا سيمّا حالات المحكومين بالإعدام والمدافعين عن حقوق الإنسان، ودعا إلى الإفراج الفوريّ عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي، وأن تتوقّف البحرين عن مضايقة وسجن وتعذيب ومعاقبة الأفراد تعسّفيًا، لمجرّد ممارسة حقوقهم المدنيّة والسياسيّة، وأكّد أهميّة السّماح للجمعيّات السياسيّة المستقلّة بالعمل في البحرين.

وتتّهم العديد من المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان، بأنّها جزءٌ من زيف الإصلاح المؤسّسي الشكليّ وتبييضها لانتهاكات النّظام، من خلال تلميع صورة تعامل السّلطة مع المطالب الشعبيّة، وعلى الرغم ممًا يخلّفه هذا التعامل من انتهاكات لحقوق الإنسان، إلا أنّها قدّمت صورة زائفة لحقيقة الوضع الحقوقيّ في البحرين، وقد كشف «تقرير البندر» الشّهير والمثير أهداف إنشاء هذه المؤسّسةِ بإشرافٍ مباشرٍ من الديوان الملكيّ.