منامة بوست: دعت عضو البرلمان الإيطاليّ«لورا بولديريني»، عميد «جامعة لاسابينزا الإيطاليّة»، إلى تعليق التعاون مع حكومة البحرين لسجلّها الحقوقيّ المتدهور، وهي تشغل منصب رئيس اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في العالم.

وقالت «بولديريني» إنّ البحرين ذاع صيتها في المجتمع الدوليّ، بسبب الانتهاكات الإنسانيّة الجسيمة والممارسات التمييزيّة، ضدّ غالبيّة المجتمع البحرينيّ ولا سيّما الطائفة الشيعيّة، وأكّدت أنّ هناك أدلّة بهذا المعنى، قدّمها أيضًا دعاة موثوقون من المجتمع المدنيّ الدوليّ، كمنظّمتي «العفو الدوليّة وهيومن رايتس ووتش» – على حدّ تعبيرها.

وأشارت إلى أنّ هناك العديد من الشّهادات والوقائع، فيما يتعلّق بالاعتداءات الممنهجة والاعتقالات التعسفيّة والقيود المفروضة على الحقوق، خصوصًا ضدّ المواطنين من الطّائفة الشيعيّة، وكذلك فيما يتعلّق بالحقّ في الدّراسة والتعليم – على حدّ قولها.

ولفتت إلى أنّها وقّعت رسالة مع بعض زملائها في 13 مايو/ أيار الماضي، تمّ توجيهها إلى حاكم البحرين، لوضع حدّ لاستخدام عقوبة الإعدام والظّروف المؤلمة، التي يتمّ فيها احتجاز السّجناء لأسبابٍ سياسيّة أو كمدافعين عن حقوق الإنسان – بحسب الرسالة.

وأثارت «بولديريني» القلق حول تدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين، وحول الاتفاق الذي توصلت إليه الجامعة في روما مع البحرين فيما يتعلّق بإنشاء «كرسي الملك حمد للحوار والتعايش السلميّ».

وأضافت أنّ الاتفاق الذي توصّلت إليه «جامعة لاسابينزا» مع البحرين في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، أثار قدرًا كبيرًا من الجدل فيما يتعلّق بإنشاء «كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلميّ»، والذي يتمحور حول الحريّة الدينيّة، وأشارت إلى أنّ السلطات البحرينيّة، استشهدت به بانتظام كدليلٍ على اهتمام خاص للبلاد بالحريّة والتسامح والحوار بين الأديان، بما يتعارض مع القمع الشّديد لحقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة، التي لا تزال تشهدها البلاد بشكلٍ متفاقم منذ عام 2011 – حسب تعبيرها.

وطالبت عميد الجامعة بالأخذ بعين الاعتبار، امكانيّة تعليق علاقة التعاون مع السلطات البحرينيّة، لتجنيب مؤسّسة أكاديميّة مرموقة، المشاركة في حملات دعائيّة تهدف إلى إخفاء الانتهاكات الجسيمة، التي ترتكبها البحرين بخلاف القانون الإنسانيّ الدوليّ – حسب قولها.