منامة بوست: اتهمت وزارة الداخليّة البحرينيّة «قناة الجزيرة القطريّة»، بمواصلة حملتها التحريضيّة ضدّ البحرين، بعد إثارتها خبر عريضة نوّاب بريطانيين، طالبوا بإطلاق سراح «المعتقل فواز عبد النبي».

وقالت الداخليّة في بيانٍ لها إنّ «المعتقل عبد النبي» يقضي عقوبة بالسّجن 15 عامًا في قضيّة إرهابيّة، ومتورّط في قضايا تتعلّق بالانضمام لجماعات غرضها تعطيل القانون، والتدريب على استعمال الأسلحة وغيرها – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وطالبت الوزارة النوّاب البريطانيين بتحرّي الدقّة، والتواصل مع الجهة الرسميّة المختصّة قبل الإقدام على هذه الخطوة، خاصّة أنّ إدارة سجن جوّ لم يسبق لها أن تلقّت أيّ شكوى أو ملاحظة، من المعتقل المذكور أو من أيّ جهة منذ إيداعه «سجن جوّ» – على حدّ تعبيرها.

وأشارت إلى أنّه من الواضح أنّ النوّاب البريطانيين، يجهلون واقع حقوق الإنسان في البحرين والإجراءات القانونيّة المتّبعة في «سجن جوّ»، إذ يتمّ الالتزام بكافّة معايير حقوق الإنسان كثقافة معمول بها، وأنّها تحرص على تعزيزها لدى كافّة عناصرها من ضبّاطٍ وأفرادٍ، باعتبار أنّ السّجناء أمانة يجب صونها – على حدّ زعمها.

وجدّدت الداخليّة نفيها وجود أيّ حالةٍ قائمة حاليًا بفيروس كورونا في «سجن جوّ المركزيّ»، وأشارت إلى الاستمرار في تطبيق كافّة الإجراءات الاحترازيّة، وتوفير التطعيم المضادّ للفيروس لكافّة المعتقلين – حسب مزاعمها.

وأضافت أنّ سجن جوّ مفتوح أمام الجهات والمؤسّسات العاملة في مجال حقوق الإنسان، ومن بينها المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان والأمانة العامّة للتظلّمات ومفوضيّة حقوق السّجناء، والتي تقوم بزيارات معلنة وغير معلنة للتأكّد من تلقّي المعتقلين للخدمات المنصوص عليها في قانون السّجون – حسب تعبيرها.

واعتبرت أنّ توقيت إثارة هذا الموضوع عبر منبر قطر التحريضيّ، يؤكّد أنّ الأمر امتداد للحملة الممنهجة التي تستهدف الإساءة للبحرين وشعبها، عبر سيناريو أصبح مكشوفًا ويدرك الجميع أهدافه ومراميه – بحسب البيان.

وكان أربعة نوّاب بريطانيين قد وجّهوا رسالة مستعجلة، إلى سفير البحرين في بريطانيا «فواز الخليفة»، طالبوا فيها بضرورة الإفراج عن «المعتقل فواز عبد النبي»، وأكّدوا أنّه تعرّض لنزع اعترافات بالإكراه، ووُضع في الحبس الانفراديّ لمدّة 11 يومًا، تعرّض خلالها للاعتداء الجنسيّ والتعذيب الوحشيّ، ومُنع محاميه من مرافقته في التحقيق مع النيابة العامّة – على حدّ تعبيرهم.

وتمنع حكومة البحرين المقررين الأممين من زيارة البلاد منذ العام 2005، رغم مطالبات المنظمات الحقوقية الدولية والصليب الأحمر الدولي، بالإطلاع عن قرب على الأوضاع في السجون، فضلًا عن تجاهلها توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في ما يخص معاملة المعتقلين السياسيين، قبال مزاعمها المستمرة بتطبيق معايير حقوق الإنسان في السجون البحرينية.