منامة بوست: نظّمت وزارة الداخليّة البحرينيّة، ندوة عبر تقنيّة الاتصال المرئيّ بعنوان «دور تعزيز الولاء الوطنيّ في ترسيخ قيم المواطَنة»، برعاية رئيس الأمن العام «طارق الحسن».

وقال آمر الأكاديميّة الملكيّة للشّرطة في البحرين «فواز الحسن» في كلمة له خلال النّدوة، إنّ الخطّة الوطنيّة التي أطلق مبادئها وزير الداخليّة «راشد عبدالله الخليفة» بشعار «بحريننا»، قد استُمدّت من الرؤية الملكيّة التي أطلقها حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة» مع بداية العهد الإصلاحيّ، والقائمة على تعزيز الولاء والانتماء وترسيخ قيم المواطَنة، ونشر التّسامح والتّعايش والاعتدال، والالتزام بالوحدة الوطنيّة الجامعة لكلّ أبناء المجتمع، وحفظ الأمن الوطنيّ والاستقرار المجتمعيّ – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وأضاف أنّ للمواطَنة أشكالًا عدّة، منها تضحية المواطَنة وإبداعيّتها، والتسلّح بإبداعيّة المواطَنة بأن يكون لكلّ فردٍ دور في تعزيز وتماسك الوحدة الوطنيّة، والانتماء والولاء للوطن ولحاكم البلاد – على حدّ تعبيره.

وأشار مدير إدارة وسائل الإعلام بوزارة شؤون الإعلام «يوسف محمد إسماعيل»، إلى دور الإعلام في تعزيز مفهوم الولاء والانتماء الوطنيّ، عبر تقديم محتوى إعلاميّ يعزّز الهويّة الوطنيّة، وتقديم الصورة المشرّفة للبحرين، وتسليط الضّوء على إنجازاتها عبر مختلف وسائل الإعلام – على حدّ قوله.

وأكّد المشاركون في النّدوة أهميّة الاستمرار بطرح المبادرات المعنيّة، بتعزيز الولاء والانتماء الوطنيّ، والتركيز على المبادرات الشبابيّة والإصدارات والمجلات الوطنيّة، التي تصدرها الإدارة العامّة للإعلام والثقافة الأمنيّة بوزارة الداخليّة، والتي من شأنها تعزيز مفهوم المواطَنة.

وتأتي هذه النّدوة التي تنظّمها وزارة الداخليّة، في الوقت الذي تتهم فيه العديد من المنظّمات الحقوقيّة الوزارة بالتورّط في انتهاكات حقوقيّة، تطال الغالبيّة العظمى من الشّعب البحرينيّ، وتمارس فيه السّلطات البحرينيّة تمييزًا واسع النّطاق في شتّى المجالات، سواء في التعليم أو التوظيف أو الخدمات أو التعيينات، وتحرم فئة كبيرة من الشّعب البحرينيّ من أدنى الحقوق وتمنعهم من ممارسة حقوقهم السياسيّة، وتمارس التمييز ضدّهم في التقديمات.

في حين أكّدت تقارير المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة، أنّ السلطات البحرينيّة قامت بممارسات تعسفيّة وإجراميّة، تجاه أبناء شعبها من خلال الزجّ بآلاف المعتقلين في السّجون، وحرمانهم من أبسط حقوقهم بالعلاج والاتصال، واتباع أساليب التعذيب كسياسة ممنهجة، لإخضاع المعتقلين وترهيبهم وثنيهم عن المطالبة بالحقوق المشروعة، والعمل على تلفيق التهم الكيديّة التي تكون الاعترافات فيها تحت وطأة التّعذيب الوحشيّ، وإصدار المحاكم المسيّسة أحكام قاسية بالسّجن لسنوات طويلة تصل إلى المؤبّد، وأحكام بالإعدام، نُفّذ البعض منها، وما زال عدد من المحكومين ينتظرون تصديق حاكم البحرين لتنفيذ الحكم – بحسب تقارير هذه المنظّمات.