منامة بوست: جدّد مركز البحرين للحوار والتسامح، الدّعوة إلى تطوير المؤسّسات الرسميّة المعنيّة بمراقبةِ أداء الأجهزةِ الأمنيّة، وتفعيل نظامٍ فعّالٍ في المحاسبةِ وبالتّعاون مع الجهات المختصّة في النّظام القضائيّ.

وأكّد المركز في بيان له عبر موقعه الرسميّ بمناسبة «اليوم العالميّ لمساندة ضحايا التّعذيب»، تضامنه مع كلّ الضحايا وأهميّة محاصرةِ كلّ العوامل التي تؤدّي إلى استمرار التّعذيب بكلّ أشكاله ومواقعه، على أن يكون هناك سعي للعمل من لتجريم التّعذيب قانونيًّا وتحريمه دينيًّا، ومحاسبة مرتكبيه والمتورّطين فيه، مهما كانت الظّروف والأسباب المؤدّية إليه، التزامًا بالشّرائع السماويّة والمواثيق والعهودِ الدوليّة في هذا الخصوص.

وشدّد على أنّ مشاريع الحوار المجتمعيّ والوطنيّ، والوصول إلى صيغٍ ممكنةٍ من التّوافقات الوطنيّة وإنهاء الأزمات؛ سيجد دفعةً كبيرة في حالِ الإقدام على خطواتٍ إيجابيّة واسعة لمساندة ضحايا التّعذيب، وبما يبثّ الأمنَ والاستقرار في الوطن، ويُنعش أجواء الوئام الاجتماعيّ، ويعبّد الطريق للشّروع في برنامجٍ وطنيّ واسعٍ للإنصاف والمصالحة الشّاملة – على حدّ وصفه.

وطالب المركز بتحديث البنية القانونيّة في البحرين، لتتواكب مع المواثيق الدوليّة المناهضة للتّعذيب وتجريمه بشكلٍ مطلق، واستكمال الانضمام إلى المواثيق والبروتوكولات ذات الصّلة، وإنشاء مؤسّسة وطنيّة تختصُّ بالقضاءِ على ظاهرة التّعذيب، ووضْع معالجات عمليّة لمنع تكرار هذه الظاهرة والأسباب التي تقف وراءها – حسب تعبيره.

ودعا علماء الدّين والمؤسّسات والمرجعيّات الدينيّة والروحيّة، للإسهام في التّوعية ضدّ ظاهرة التّعذيب، وتأكيد حرمة كلّ أشكال التّعذيب وامتهان كرامة الإنسان، مهما كان جنسه أو عرقه أو دينه – بحسب البيان.