وحدة التحقيق الخاصّة «تحيل ثلاثة عناصر أمنيين إلى المحاكمة مع استمرار سياسة الإفلات من العقاب في البحرين»

منامة بوست: قالت وحدة التحقيق الخاصّة في البحرين إنّها أحالت ثلاثة من أعضاء قوّات الأمن العام للمحاكمة الجنائيّة لمعاقبتهم، بسبب اعتدائهم على سلامة جسم الغير وإتلاف أموال منقولة أثناء تأديتهم لأعمال وظيفتهم.

وصرّح القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصّة، أنّ الوحدة تلقّت خلال الثلث الأول من العام الجاري ثلاثين شكوى، تنوّعت الادّعاءات فيها ما بين التعذيب وإساءة المعاملة واستخدام القوّة المفرطة من قبل أعضاء قوّات الأمن العام، وقد باشرت الوحدة إجراءاتها التحقيقيّة في جميع تلك الشكاوى- على حدّ تعبيره.

وأشار إلى أنّ الوحدة استمعت إلى أقوال خمسة وثمانين شاكيًا وعشرة شهود، فيما استجوبت نسعة عشر متهمًا ومشتبهًا به من أعضاء قوّات الأمن العام، وعرضت تسعة وأربعين من الشاكين على شعبة الطبّ الشرعيّ والدعم النفسيّ – على حدّ قوله.

ولفت إلى أنّها استمعت لأقوال المجنيّ عليهم وشهود الواقعة، وأمرت بضمّ التقارير الطبيّة والأشعّات الخاصّة بأحد المجنيّ عليهم، وعرضته على شعبة الطبّ الشرعيّ، كما فرّغت محتوى تصوير مرئيّ مستمدّ من كاميرات المراقبة بمكان حدوث الواقعة، وآخر تمّ تسجيله بمعرفة أحد الشهود، حيث ثبت ارتكاب عدد من المتّهمين لجريمة إساءة المعاملة البدنيّة- بحسب تعبيره.

وتتهم العديد من المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة والمحليّة سلطات البحرين باستخدام القوّة المفرطة في التعامل مع المتظاهرين السلميين، وممارسة التعذيب والقمع ضدّ المعارضة منذ عقود، وقد قُتل العديد من المتظاهرين بطريقة وحشيّة أو تحت التعذيب في السّجون، في الوقت الذي تتّبع فيه السّلطات سياسة الإفلات من العقاب، ولا تحاسب مرتكبي الجرائم من القوّات الأمنيّة التابعة لها- بحسب تقارير المنظّمات الحقوقيّة.

وكانت عناصر المرتزقة التابعة لوزارة الداخليّة البحرينيّة، قد شنّت في أبريل/ نيسان الماضي هجومًا دمويًا، على المعتقلين المعتصمين سلميًا في سجن جوّ المركزيّ، واعتدت عليهم بالضرب الشديد والوحشيّ، ونقلت عددًا منهم إلى مكانٍ مجهول دون الكشف عن مصيرهم، في الوقت الذي عبّرت فيه عوائلهم عن القلق والخوف على مصير أبنائهم، وتطالب بالكشف عن مصيرهم، في حين لم تفتح السّلطات المختصّة أيّ تحقيقٍ في الحادثة لمحاسبة المعتدين وتقديمهم للعدالة.