منامة بوست: وافقت لجنة الشؤون التشريعيّة والقانونيّة بمجلس النوّاب البحرينيّ، على مرسوم بشأن اللائحة الداخليّة للمجلس لتنظيم آليّة المناقشة العامّة بما لا يتجاوز خمسة دقائق لكلّ نائب وبحدّ أقصى عشرة نوّاب، دون أن تتضمّن المناقشة توجيه النقد أو اللوم أو الاتهام للحكومة.

ونصّت المادّة الأولى من التعديل على أنّه لا يجوز أن يشترك في المناقشة العامّة أكثر من عشرة أعضاء، وأن تكون أولويّة المشاركة في المناقشة لمن يرغب في ذلك من مقدّمي الطلب بحسب ترتيب قيد أسمائهم في أمانة المجلس قبل الجلسة – بحسب ما ذكرت «صحيفة أخبار الخليج» المقرّبة من رئيس وزراء البحرين الراحل.

وصوّت على القرار «13 نائبًا» بالموافقة، ورفضه «12 نائبًا»، وامتنع تسعة نواب عن التصويت، حيث شهدت الجلسة حالة من الشدّ والجذب بين النوّاب ووزير المجلسين «غانم البوعينين» وبين النوّاب أنفسهم.

وأشار التعديل إلى أنّه لا يجوز أن تتضمّن مداخلات النوّاب توجيه النقد أو اللوم أو الاتهام، أو أن تتضمّن أقوالًا تخالف الدستور أو القانون أو تشكّل مساسًا بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرارًا بالمصلحة العليا للبلاد.

وكان حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة» قد أصدر في سبتمبر/ أيلول الماضي، مرسومًا قضى بتعديل اللائحة الداخليّة لمجلس النوّاب، ونصّ على ألّا تزيد مدّة مناقشة أيّ عضو في المجلس على خمس دقائق، وبأنّه لا يجوز أن يشترك في المناقشة العامّة أكثر من عشرة أعضاء.

ويأتي هذا التعديل الجديد لينتزع مزيدًا من صلاحيّات مجلس النوّاب، المُتّهم بفقدان الشرعيّة الشعبيّة، وتحوّله أداة توقّع على رغبات وقرارات النظام الحاكم للبلاد.