منامة بوست: أكّدت منظّمة العفو الدوليّة أنّ أحكامًا بالإعدام، صدرت عقب إجراءات لم تستوفِ المعايير الدوليّة للمحاكمة العادلة في عدّة بلدان، بما في ذلك البحرين.

وقالت المنظّمة في تقريرٍ بعنوان «أحكام وعمليّات الإعدام في 2020»، إنّ السّلطات البحرينيّة استخدمت الاعترافات التي ربّما قد تكون انتُزعت تحت وطأة التعذيب، أو غيره من ضروب المعاملة السيئة لإدانة الأشخاص والحكم عليهم بالإعدام – على حدّ تعبيرها.

ولفتت إلى أنّ محكمة التمييز أكّدت حكمي الإعدام على «محمد رمضان وحسين موسى» في يوليو/ تموز 2020، رغم الأدلّة على تعرّضهما للتعذيب أثناء استجوابهما، حيث أُدينا بقتل رجل شرطة في 2014، بعد محاكمة فادحة الجور، ثمّ أُعيد النظر في الحكم النهائيّ الصادر ضدّهما في 2015، من خلال محاكمة جديدة بعدما قُدّمت سجلّات طبيّة أثبتت تعرّضهما للتعذيب لوحدة التحقيق الخاصّة، وقد استنفدا جميع حقوقهما في استئناف الحكم، وأصبحا معرّضين للإعدام – على حدّ قولها.

وأضافت أنّ البحرين تُعدّ من الدّول التي ما زالت تطبّق عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم العادية، وأشارت إلى أنّ الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة اعتمدت قرارًا بشأن وقف استخدام عقوبة الإعدام، وقد اعتُمد القرار بأغلبيّة ساحقة من الدّول الأعضاء في الأمم المتّحدة، في حين صوّتت البحرين على رفض القرار – بحسب المنظّمة.