منامة بوست: طالبت منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان، بالإفراج الفوريّ عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي دون قيدٍ أو شرط، والكفّ عن إيجاد مخرج للعجز عن اتخاذ التدابير الصحيّة في السّجن.

وقالت المنظّمة في بيان لها عبر موقعها الإلكترونيّ، إنّ «حريّة الرأي والتعبير هو حقّ ترعاه المواثيق الدوليّة المتعلّقة بحقوق الإنسان، لذا فإنّ تطبيق قانون العقوبات البديلة بحقّ السّجناء السياسيين وسجناء الرأي هو انتهاك لحقّهم».

وأضافت أنّه رغم تكرار المطالبات الدوليّة، سواء عبر الاتحاد الأوروبيّ ومكتب المفوضيّة السامية للأمم المتّحدة ومكاتب الإجراءات الخاصّة في الأمم المتّحدة، بالإفراج عن السّجناء السياسيين ومعتقلي الرأي، لم يغيّر ذلك من أسلوب السّلطات البحرينيّة التي لا زالت تمارس التضييق، إما بإبقائهم في السّجون أو بإطلاق سراحهم مع فرض قيود صارمة عليهم.

وأكّدت أنّ السّلطات حاولت من خلال قانون العقوبات البديلة إيجاد مخرج لفشلها وعجزها عن إدارة الكارثة الصحيّة التي حلّت بالسجناء السياسيين جرّاء انتشار «فيروس كورونا كوفيد – 19» المستجد، في الوقت الذي لم تعترف وزارة الداخليّة إلا بحالات قليلة، لتعود وتمنع وزارة الصحّة من نشر أسماء وعدد الإصابات اليوميّة، فيما تستمرّ التصريحات الرسميّة التي تحاول نفي حقائق الإصابات وتبييض الفشل في اتّخاذ الإجراءات المناسبة – بحسب المنظّمة.

ولفتت إلى أنّ قرارات العفو بموجب العقوبات البديلة وغيرها، لم تُثنِ الأهالي عن مطلبهم الرئيسيّ بالإفراج عن جميع السّجناء السياسيين وسجناء الرأي دون قيدٍ أو شرط، وهم مستمرّون في إقامة التظاهرات وتنظيم الاحتجاجات المندّدة بهذا المطلب في مختلف مناطق البحرين، لا سيّما وأنّ السّلطات لا زالت تمارس التضييق على السّجناء الذين يُطلق سراحهم بموجب العقوبات البديلة، من خلال فرض الإقامة الجبريّة أو فرض الرقابة الإلكترونيّة عليهم ومنعهم من نشر آرائهم السياسيّة على مواقع التواصل الاجتماعيّ.

وأشارت إلى أنّ مواد قانون العقوبات البديلة وشروطه في الدستور البحرينيّ يخالف قواعد الأمم المتّحدة، وشدّدت على تأكيد المطالب الأمميّة والدوليّة بإطلاق سراح جميع السّجناء السياسيين وسجناء الرأي دون قيدٍ أو شرط – حسب تعبيرها.