منامة بوست: قال وزير الماليّة والاقتصاد الوطنيّ في البحرين «سلمان خليفة الخليفة»، إنّ «المبالغ المحصّلة من الضرائب الانتقائيّة والقيمة المضافة والإيرادات الجمركيّة وقطاع النفط والغاز خلال الأعوام الثلاث الماضية بلغت 934 مليون دينار».

وأكّد أنّ إيرادات الضريبة الإنتقائيّة بلغت «56 مليون» دينار في 2018، وزادت في العام التالي لتصل إلى «61 مليون» دينار، ثم عادت لتنخفض إلى «55 مليون» دينار في 2020، أما ضريبة القيمة المضافة فقد بلغ إيرادها «260 مليون» دينار في 2019، ثم «220 مليون» دينار في العام الماضي- بحسب «صحيفة الوطن» التابعة للديوان الملكيّ.

وأشار إلى إعفاء عددٍ من المشاريع التنمويّة المموّلة من قبل دول التعاون الخليجيّ من القيمة المضافة والإيرادات الجمركيّة، والتي يتمّ تنفيذها لصالح الجهات الحكوميّة بالبحرين، تطبيقًا لأحكام الاتفاقيّات المبرمة بشأن تمويل تلك المشاريع التنمويّة ووفقًا لأحكام القانون- على حدّ تعبيره.

ولفت إلى صعوبة حصر أعداد الإعفاءات أو تحديد مبالغها عن أعوام 2018 – 2019 – 2020، لعدم وجود تلك الآليّة ضمن التنظيم التشريعيّ للقوانين الضريبيّة بالمملكة.

وتأتي تصريحات الوزير في ردّه على سؤال لعضو مجلس النوّاب «يوسف زينل»، بشأن أنواع الضرائب في المملكة والإعفاءات الضريبيّة.

وأكّدت قوى المعارضة البحرينيّة أنّ سياسة النظام بفرض المزيد من الضّرائب تحت عناوين «ضريبة القيمة المضافة والرّسوم العقاريّة»، هي إجراءات تعسفيّة لتغطية ­ فشل النظام الاقتصاديّ، في إدارة موارد الدّولة والثّروات، ممّا سيؤدّي لمزيد من إفقار للشّعب والتّلاعب بالمال العام، وطالبت بتنويع مصادر الدّخل، بدلًا من الاعتماد على جيب المواطن، بمصادرة «5%» من دخل مواطنين فقراء ومتوسّطي الدّخل باسم ضريبة القيمة المضافة، فيما يُعفى أصحاب الدخل والأملاك الكبيرة من دفع ضرائب على أرباحهم وممتلكاتهم – على حدّ وصفها.