منامة بوست: أعلنت جمعيّة الوفاق الوطنيّ الإسلاميّة المُعارضة، تبنّي كلّ ما ورد في قرار البرلمان الأوروبيّ الذي صدر يوم الخميس 11 مارس/ آذار 2021، وأشادت بالموقف الأوروبيّ التاريخيّ المنصف والمسؤول تجاه الواقع في البحرين.

وأشارت الجمعيّة في بيان لها «أنّ تصويت أعضاء البرلمان الأوروبيّ بأغلبيّة ساحقة بنسبة «95 %»، على القرار بشأن الملف السياسيّ والحقوقيّ في البحرين، أثبت ثقة المجتمع الدوليّ بمطالب أبناء الوطن العادلة، وأكّد غياب الدور المؤسّساتيّ للدولة وانهيار العقد الاجتماعيّ، وانتهاك حقّ المواطنة ومبادئ الديمقراطيّة وحقوق الإنسان» – بحسب تعبيرها.

وأكدت دعمها لقرار البرلمان الأوروبيّ بكلّ عناصره ومبادئه، وجدّدت مطالبتها السلطات؛ عبر النافذة الدوليّة، بالإفراج الفوريّ وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي والسجناء السياسيين، وفي مقدّمتهم قيادات المعارضة، وإلغاء كافّة أحكام الإعدام على المطالبين بالديمقراطيّة والحقوق، وإعادة المحاكمات بحيث تتوافق تمامًا مع المعايير الدوليّة للمحاكمة العادلة.

وشدّدت على تضامنها مع قرار البرلمان بشأن أهميّة تكريس الحقّ في حريّة التعبير وإلغاء القوانين التي تجرّم الممارسة السلميّة لحريّة التعبير وتكوين الجمعيّات وحريّة التجمّع، بما في ذلك تعديل قانون ممارسة الحقوق السياسيّة، وتنفيذ توصيات اللجنة البحرينيّة المستقلّة لتقصّي الحقائق، ومقرّرات الاستعراض الدوريّ الشامل للعامين 2012 و 2017، لا سيّما فيما يتعلّق بإصلاح العدالة الجنائيّة واحترام جميع الحقوق المدنيّة والاقتصاديّة والسياسيّة والاجتماعيّة والثقافيّة.

وطالبت بإعادة وسيلة الإعلام المستقلّة الوحيدة في البلاد «الوسط»، مع ضمان وجود صحافة حرّة واحترام الحريّات العامّة، والسماح للجمعيّات السياسيّة المستقلّة بالعمل في البحرين، بما في ذلك جمعيّات «وعد، والوفاق، وأمل»، و السماح للصحفيين الأجانب ومنظّمات حقوق الإنسان الدوليّة بدخول البحرين، وإجراء تحقيقات شاملة وذات مصداقيّة في جميع مزاعم التعذيب بهدف محاسبة المسؤولين، وإعادة الجنسيّة البحرينيّة للأفراد الذين جُرّدوا منها ظلمًا، والتقيّد بالتزامات البحرين وواجباتها بموجب اتفاقيّة الأمم المتّحدة لمناهضة التعذيب – حسب تعبيرها.

وأكّدت جمعيّة الوفاق دعم قرار البرلمان الأوروبيّ في دعم التعاون الكامل مع هيئات الأمم المتّحدة، والسّماح لجميع المقرّرين الخاصّين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة بزيارة البحرين والتعاون الجدّي معهم؛ وكذلك لمسؤولي الاتحاد الأوروبيّ والمراقبين المستقلّين وجماعات حقوق الإنسان بزيارة السجون، ودعوة الدائرة الأوروبيّة للشؤون الخارجيّة والدّول الأعضاء إلى إثارة المخاوف بشكل منهجيّ بشأن انتهاك حقوق الإنسان في البحرين، وعدم وجود مساحة سياسيّة للتعبير عن المعارضة المشروعة والسلميّة، كجزء من الحوارات المستقبليّة بشأن حقوق الإنسان، ودعوة الممثّل السامي إلى تقديم تقريرٍ عن الوضع  للتعاون العسكريّ والأمنيّ من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبيّ مع البحرين – على حدّ وصفها.

وعبّرت عن دعمها دعوة البرلمان الأوروبيّ لرئيس وزراء البحرين «سلمان حمد الخليفة»، إلى استخدام موقعه لدفع البحرين نحو الإصلاح السياسيّ واحترام حقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة، والسّماح للأحزاب والنوادي السياسيّة باستئناف أنشطتها القانونيّة والسلميّة والسياسيّة والثقافيّة، والتمسّك بالمصالحة الوطنيّة، ووضع حدٍّ للقمع والتمييز الطائفيّ وتعزيز الوحدة الوطنيّة، بما يتماشى مع المواقف التي عبّر عنها في الماضي – حسب تعبيرها.

ودعت الوفاق السلطات البحرينيّة إلى الاستفادة من هذه الفرصة الدوليّة، إذ إنّ قرار البرلمان الأوروبيّ يشكّل خارطة طريق لحلّ الأزمة في البحرين بشقّها السياسيّ والاقتصاديّ والأمنيّ، من خلال التعامل الجادّ والمسؤول على المستويات كافّة، وأضافت أنّ القرار تشخيصٌ واضحٌ لواقع الأزمة السياسيّة في البحرين، ووثيقة دوليّة جديدة تكشف حجم الإخفاق في ملفّ حقوق الإنسان بالبحرين – بحسب البيان.