منامة بوست: أصدر مركز البحرين لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء 9 مارس/ آذار 2021، تقريرًا بعنوان «سياسة البحرين التعذيب.. والقاعدة الإفلات من العقاب»، وبالتعاون مع مركز الخليج لحقوق الإنسان، وبدعم من الاتحاد الأوروبيّ.

وقال المركز في التقرير المنشور على موقعه الرسميّ إنّه منذ اليوم الأوّل للحراك الشعبيّ في 2011، لجأت الحكومة البحرينيّة إلى استخدام القوّة لإنهاء التظاهرات السلميّة، وقد قُتل العديد من المتظاهرين بطريقة وحشيّة أو تحت التعذيب في السجون.

وأضاف أنّ تقارير محليّة ودوليّة وثّقت المئات من حالات التعذيب وسوء المعاملة، ودعت هذه التقارير هيئة الأمم المتّحدة والمنظّمات الدوليّة المعنيّة والمختلفة الحكومة البحرينيّة، إلى التصدّي للانتهاكات ووضع حدّ للإفلات من العقاب، وأشار إلى أنّه انقضى نحو عقدٍ من الزمن منذ احتجاجات فبراير/ شباط 2011، ولم يتغيّر أيّ شيء – بحسب المركز.

ولفت إلى أنّ عناصر المرتزقة والميليشيات المدنيّة قامت بتعذيب المعتقلين، إمّا لانتزاع الاعترافات أو كعقابٍ لمشاركتهم في الاحتجاجات السلميّة، رغم أنّ البحرين ملتزمة بالتصدّي للتعذيب بموجب القانون الدوليّ.

وأشار إلى أنّ الإفلات من العقاب في البحرين قاعدة ممنهجة، إذ لم تتّخذ السلطات أيّ خطوات جادّة وفعّالة للحدّ من التعذيب، لذلك يبدو أنّ الإصلاحات التي قامت بها الحكومة مضلّلة، إذ لا يوجد نيّة حقيقيّة لوقف الانتهاكات المرتكَبة ضدّ المعتقلين، الذين يعاقَبون على ممارسة حقوقهم الأساسيّة التي تضمنها جميع الاتفاقيّات الدوليّة لحقوق الإنسان – بحسب التقرير.

وعرض المركز بعض الحالات لضحايا التعذيب في البحرين والناجين من ممارسات الأجهزة الأمنيّة، وأسماء المسؤولين المتورّطين في ممارسات التعذيب، مستندًا في معلوماته على وثائق نصوص الأمم المتّحدة والمعاهدات والاتفاقيّات المتعلّقة بحقوق الإنسان، ولجنة مناهضة التعذيب، وتقرير اللجنة البحرينيّة المستقلّة لتقصّي الحقائق، ومقابلات مع ناجين وشهود من التعذيب، والتي لم يكن الحصول عليها سهلًا، بسبب رفض معظمهم التحدّث، خوفًا من الانتقام- على حدّ وصفه.

وطالب الحكومة البحرينيّة بالتوقّف الفوريّ عن استخدام التعذيب، وفتح تحقيق محايد حيال جرائم التعذيب، ومحاسبة المسؤولين وتقديمهم للعدالة، ووضع حدّ لسياسة الإفلات من العقاب، والامتثال بالالتزامات الدوليّة لحقوق الإنسان».

ودعا المركز حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة»، لإصدار أوامره بتشكيل لجنة تحقيق في شكاوى التعذيب وسوء المعاملة، ومحاسبة موظّفي جهاز الأمن الوطنيّ المتورّطين في جرائم التعذيب، ودعا المجتمع الدوليّ إلى الضغط على حكومة البحرين لوضع حدّ لانتهاكات حقوق الإنسان، وتشكيل لجنة دوليّة للتحقيق في الانتهاكات، والسماح للمقرّرين الخاصّين للأمم المتّحدة بزيارة البلاد – حسب تعبيره.