منامة بوست: طالبت رابطة الصحافة البحرينيّة السلطات بالإفراج الفوريّ عن المحكومين في القضايا المتّصلة بحريّة الرأي والتعبير، وإعادة الجنسيّة للصحفيين الذين أُسقطت جنسيّاتهم خلاف أحكام الدستور والقانون.

وأشارت الرابطة في تقريرٍ نشرته على موقعها الرسميّ، إلى أنّ سياسة الحكومة البحرينيّة القامعة لحريّة الرأي والتعبير تمثّلت عبر عددٍ من الآليات، إذ اعتقلت عشرات الصحفيين والمدوّنين المناهضين والمنتقدين لسياسات الدولة، وأغلقت الصحيفة المستقلّة الوحيدة في البلاد، وألغت تراخيص صحفيين ومصوّرين لوكالات أنباء ومؤسّسات إعلاميّة أجنبيّة – على حدّ تعبيرها.

ولفتت إلى أنّ السلطات انتقلت لمستوى جديد ومثير للقلق من قمع الحريّات، تمثّل في ملاحقة ومعاقبة كلّ مواطن يوجّه أيّ انتقاد لأيّ مؤسّسة رسميّة، ولاحقت وعاقبت العديد من النشطاء لأسباب سياسيّة مختلفة – بحسب قولها.

وأكّدت أنّ البحرين بعد عام 2011، انتهجت نهجًا بوليسيًا ولم تُعر الحكومة أيّ اهتمام للقوانين والالتزامات الدوليّة، التي تتناول الجانب المتعلّق بضمان حريّة الرأي والتعبير، في ظلّ غياب تام لأيّ معارضة حقيقيّة، إذ يتواجد القادة السياسيون إمّا في السجون أو المنفى- بحسب البيان.

ودعت الحكومة الجديدة برئاسة ولي العهد «سلمان حمد الخليفة» إلى التجاوب مع المطالب المحقّة والمشروعة، في العودة بحريّة الرأي والتعبير في البلاد، وما يتصل بضمان حقّ المواطنين في التعبير عن آرائهم حيال شؤون الحياة السياسيّة والعامّة في بلدهم – بحسب تعبيرها.